في يناير الماضي 2010، كشفت وزارة التربية عن تأجيل طرح 700 مشروع مدرسي للتنفيذ خلال عام واحد بسبب شح الأراضي، مشيرة في السياق ذاته إلى شراء 2000 قطعة أرض بتكلفة ستة مليارات ريال خلال الأعوام الماضية. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد في ورشة عمل بمكة المكرمة بحثا عن حلول غير تقليدية لمشكلة قلة الأراضي للمشاريع المدرسية في إطار خطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة، إلى أسباب تزايد أعداد المدارس بشكل سريع في المملكة، مرجعا ذلك إلى زيادة معدلات النمو السكاني، والالتزام بإيصال التعليم إلى كل المدن والقرى والهجر وارتفاع نسبة افتتاح المدارس لتصل إلى معدل مدرستين إلى ثلاث مدارس يوميا ولعدة أعوام حتى وصلت المدارس إلى 25 ألف مدرسة في 16 ألف مبنى مستأجر، مع إنشاء أعداد قليلة من المباني المدرسية في حدود 20 – 40 مبنى مدرسيا سنويا في الفترة نفسها التي كان الافتتاح والاستئجار يتم ل 350 مدرسة جديدة ما أدى إلى زيادة نسبة المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية إلى 80 %.