رغم أن الجهات المختصة لا تزال تبحث بجد واقتدار لكشف معالم وفاة الفتاة الجزائرية من أعلى فندق في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، ومع أن المعالم كلها تشير إلى أن العلاقة بين العامل اليمني والفتاة، ربما كانت وراء السبب الأول في القضية، بعيدا عن التشخيص حول ما إذا كانت هناك جريمة أو انتحار أو سقوط خاطئ، فإن القضية أزاحت الستار، عن الكثير من القضايا، الواضحة للعيان، لكنها تغفو بعض الوقت، أو تتساقط من الأذهان. من وراء حادثة الفتاة الجزائرية؟ المعروف أن العامل اليمني المتخلف، أو المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، كان السبب المباشر سواء في صعود الفتاة إلى سطح الفندق، أو في إقامة علاقة أيا كان نوعها مع تلك الفتاة، فكيف دخل هذا العامل الفندق، ومن سمح له بالمرور في ظل المخالفة الواضحة للأنظمة، وهل التواجد يعد حالة فردية أم أنه سمة لعدد آخر من الفنادق، ولماذا يتخفى الكثير من المخالفين في تلك الفنادق، وهل الخلل في هروب الشباب من تلك الوظائف، فأفسحوا المجال لدخول المخالفين أم أن الخلل في إجراءات تحد من توظيف الشباب في هذا المجال، أم أن مستثمري الفنادق راغبون في توظيف المخالفين لزيادة الكسب، أم أنهم مضطرون إلى استيعابهم لتفادي الخسائر؟ كلها تساؤلات تجعلنا نطرح القضية، حول السر في وجود العمالة المتخلفة في الفنادق، وليس السر في قضية الفتاة التي تتابعها الجهات الأمنية المختصة، والتي لا يشك أحد في أنها ستكشف قريبا اللغز الذي طال التفاصيل. هاربون من التوظيف رئيس لجنة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة وليد أبو سبعة يشدد على أن نظام السعودة جزء من منظومة اقتصادية ويشرف عليها جهات رقابية تقوم بصفة مستمرة بجولات ميدانية على هذه المنشآت، ومنها الإدارة العامة للجوازات ومكتب العمل «لكن هناك نسبة قليلة من الفنادق لا تطبق نسبة السعودة، والكثير من الشباب لا ينضبط في العمل بحجة أن الرواتب ضئيلة، مقارنة مع عدد ساعات العمل، كما أن معظم الشباب لا يستطيع أن يعمل عامل نظافة أو طباخا في الفندق، الأمر الذي يضطر معه صاحب المنشأة إلى جلب عمالة تقوم بهذه المهمة، ونظرا إلى تأخر استخراج التأشيرات يلجأ صاحب الفندق إلى الاستعانة بالعمالة الوافدة لهذا الخصوص، لكن على الصعيد العام فإن صندوق الموارد البشرية يقدم دعما للشباب بنسبة 50 % من الراتب، كما أن الفندق يعطي الشاب 50 %، بحيث يصل أقل راتب يتسلمه الشاب الذي يعمل موظف استقبال في الفندق 1500 ريال، إلا أنه يجب عمل دورات تدريبية وتوعوية في المدارس، تحث الشباب والطلاب على العمل والانضباط وعدم التسيب». أين الكوادر؟ وأشار إلى أن هناك أكثر من 450 فندقا في سوق العمل تحتاج إلى الكوادر السعودية المتخصصة في الكثير من المجالات، مبينا أنه في الوقت نفسه فإن تشغيل الفنادق والوحدات السكنية للعمالة غير النظامية مخالفة صريحة للأنظمة التي تنص على عدم إيواء وتشغيل العمالة المقيمة بطريقة غير نظامية أو المخالفة لنظام العمل. تدريب ألفي شاب وأوضح رئيس لجنة التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة المهندس الدكتور وديع أزهر أن اللجنة قامت منذ بداية العام إلى الآن بتدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة، انخرطوا في الكثير من الدورات التدريبية والتأهيلية التي تساهم في كيفية الانخراط في العمل ومهارات التعامل مع الآخرين، وغيرها من الدورات، كما أنه يدرب هؤلاء على ما يحتاجه سوق العمل في القطاع الخاص. مضطرون إلى المخالفة ويعتقد رجل الأعمال صاحب فنادق وشركات حج وعمرة محمد سعد القرشي، أن 50 % من شركات الحج والعمرة تطبق نظام السعودة، وتقوم بتوظيف الشباب في بعض الأعمال، حيث ترتفع نسبة السعودة في الفنادق بشكل عام إلى أكثر من 25 %، و«هناك الكثير من العراقيل التي تحرم هذا القطاع من التمدد بشكل رسمي، منها أن أصحاب الفنادق ليست لديهم إمكانية لاستخراج تأشيرات لجلب عمالة نظامية، والسبب مكتب العمل الذي لا يسمح لأصحاب الفنادق باستخراج تأشيرات، الأمر الذي ربما يجعلهم يستعينون بعمالة متخلفة، مع خطأ التصرف الذي يجب ألا تلجأ إليه أي جهة أيا كانت نوعية العراقيل، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ مماثل، فضلا عن خطأ مضعف مثل استيعاب العمالة المتخلفة». الشباب غائبون ويرى صاحب فندق في المنطقة المركزية حمدان العتيبي، أن الشاب السعودي لا يعمل في وظيفة عامل نظافة، كما أن نظام التأشيرات متوقف، وكلها أسباب تجعل البعض يستعين بعمالة وافدة للقيام بعمليات تنظيف وترتيب الفندق وخدمة العملاء، براتب شهري لا يتعدى 800 ريال: «الشاب السعودي يتم توظيفه موظف استقبال براتب 1800 ريال، ونقدم له الكثير من الحوافز والمغريات، طيلة فترة العمل، ولكن أكثر من 60 % من الشباب لا يستمر في العمل، فالبعض منهم يرى أن الرواتب المقدمة لهم ضعيفة، وآخرون يتحججون بعدم وجود إجازات، والمتضرر الوحيد من هذا نحن أصحاب الفنادق، حيث إن فنادقنا تشهد توافدا مستمرا سواء من الزوار والمعتمرين، أو من حجاج بيت الله الحرام، فلابد من إظهار الفندق بالصورة الحسنة والجميلة، وهذه الأسباب وراء لجوء بعض أصحاب الفنادق إلى تشغيل عمالة وافدة ربما تكون متخلفة أو ليست على كفالة صاحب الفندق، من الهاربين من كفلائهم أو متخلفي العمرة والحج». أجور مناسبة و يضيف صاحب أحد الفنادق رمز لاسمه ب«أبو رعد» بأن أجر العمالة المخالفة مناسب له فأجورها لا تتجاوز 700 ريال، أما العمالة النظامية فأجورها تتجاوز 1000 ريال، وهذا يعد مبلغا كبيرا، مبينا أن ذلك العمل يعد خطأ، ولكن ما الحلول السليمة والإجراءات المطلوبة تجاه تلك العمالة، لنتجاوز تلك المبررات؟ أبعدوا العزاب الوافدين ويحذر الباحث الاقتصادي بسام فتيني من ارتفاع أعداد العمالة الوافدة «بلا شك، العمالة الوافدة بلغ عددها أرقاما مخيفة من حيث التواجد، وبالتالي فإن تواجدهم بهذا العدد يؤدي إلى سلبيات كثيرة منها حرمان الشباب السعودي من فرصة عمل داخل بلده، والأخطر أن أغلب هذه العمالة هم من غير المتزوجين، وبالتالي وجودهم فترات طويلة دون السفر لزواجهم مثلا، أو الذهاب لزوجاتهم يؤدي إلى مشكلات كبيرة، لا تخفى على أي متابع لما يحدث في الفترة الحالية، لذا يجب سن أنظمة بإجبار خروج العمالة من غير المتزوجين في مدة محددة، وإجبار المتزوجين على إحضار زوجاتهم بموجب نظام واضح يحمي جميع الأطراف، كما يجب وضع أنظمة تحد من تحويل مبالغ كبيرة خارج المملكة، وذلك بفرض رسوم على التحويل للمبالغ الكبيرة؛ لأن اقتصادنا أولى بأن تضخ السيولة فيه، لا أن تحول إلى الخارج بكل سهولة، وفي المقابل لا بد من طرح فرص استثمار حقيقية تقضي باحتكار العمالة الوافدة على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلا مثل سوق الخضار مثلا». رواتب ضعيفة ويشرح الشاب نايف مساعد العصيمين تفاصيل تجربته في العمل في أحد الفنادق، بالتأكيد على أنه بعد تخرجه من الثانوية العامة، بحث كثيرا عن العمل «لكي أساعد عائلتي في الحياة المعيشية، وبعد بحث مضنٍ عملت في أحد الفنادق موظف استقبال براتب 1500 ريال، وظللت في العمل قرابة ثلاثة أشهر، ولكن نظرا إلى عدم وجود سيارة خاصة بي ولضآلة الراتب الشهري، حيث إن أكثر من ربع الراتب يذهب في المواصلات، وكذلك عدم وجود إجازات في العمل، اضطررت إلى تركه والبحث عن وظيفة أخرى، وأتمنى من هذه الفنادق زيادة المرتبات وعمل حوافز ومغريات للشاب لكي يستمر في العمل». مقابل لا يكفي وبين الشاب فادي العمري أنه اضطر إلى العمل في الفندق، نظرا إلى عدم حصوله على مؤهل عال: «عملت في أحد الفنادق في فترة الصيف براتب 1600 ريال، وهو راتب لا يكفيني، ولا من أعولهم، الأمر الذي جعلني أعمل الآن حارس أمن في إحدى المنشآت براتب شهري قدره 1800 ريال، وفي حج هذا العام سأعمل في إحدى الإدارات الحكومية في مهنة سائق، حيث إن في موسم الحج تزداد الرواتب وتصل إلى 2500 ريال، لكن مشكلة قلة الرواتب تعد عائقا في توظيف الشباب في القطاع الخاص، فلو زادت الرواتب الشهرية، ففي اعتقادي لن تجد أي تسيب أو تسرب للشباب من الوظائف، كما أننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نعمل طباخين، أو عمال نظافة خاصة في ظل النظرة الاجتماعية لهذه المهن». 30 % سعودة مدير مكتب العمل في مكةالمكرمة فهد الشمري يؤكد أن 30 % من الفنادق بمكةالمكرمة تطبق نظام السعودة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الهيئة العليا للسياحة والآثار ومكتب العمل من أجل توظيف الشباب السعودي في الفنادق. الجولات مستمرة وشدد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكةالمكرمة الرائد محمد الحسين، على أن الجوازات تقوم بجولاتها المستمرة حسب اختصاصها، ومن يثبت مخالفته يتم تطبيق التعليمات الجزائية والإجراءات النظامية بحقه، إما الغرامة المالية أو السجن أو كليهما .