ليس لحلقة «سكتم بكتم» أي علاقة تذكر بصدور العفو عن «المجاهر» مازن عبدالجواد، كما توقع الكثير، حيث نفى المحامي سليمان الجميعي الموكل في قضية «المجاهر» في حديثه ل«شمس» ما تناقلته بعض المواقع على الإنترنت من أن لحلقة «سكتم بكتم» التي تناولت موضوعا مشابها لقضية مازن، أي علاقة بالعفو عن موكله. وأضاف أن «العفو جاء ضمن مجموعة ممن شملتهم أوامر العفو الملكية التي يتم إبلاغها مباشرة للجهات التنفيذية»، في حين لم ينف أن تلك الحلقة من المسلسل الكوميدي «سكتم بكتم» الذي يعرض على القناة الأولى خلال رمضان المبارك لهذا العام «كانت واقعية وشبه مطابقة في أحداثها لقصة موكله، خصوصا أنه ضحية إغراءات ووعود زائفة». وكان قد صدر عفو ملكي عن عدد من المساجين، شمل المتهم بالمجاهرة بالمعصية مازن عبدالجواد، وتم الاكتفاء بموجبه بربع المدة المحكوم بها (أي 15 شهرا) بدلا من خمس سنوات، إضافة إلى إعفائه من الجلد 1000 جلدة، كما أكد المحامي «أن الإفراج عن موكله سيتم بعد أقل من ثلاثة أشهر». وأشار المحامي الجميعي إلى «أن ديوان المظالم سينظر في قضية مرفوعة من موكله ضد كل من وزارتي الإعلام وقناة LBC الفضائية، وحددت أولى جلساتها في ذي القعدة المقبل». وعن عودة موكله إلى عمله بعد إطلاق سراحه، حيث تنص أنظمة الخدمة الوظيفية على فصله من عمله نهائيا إن كانت محكوميته أكثر من ستة أشهر وأكثر من 70 جلدة، قال الجميعي «إذا ثبتت إدانة القناة في القضية المرفوعة بديوان المظالم فسيسقط الحكم الصادر بحقه وسيرد اعتباره وسيعود إلى عمله»، مضيفا: «في كل الأحوال لمازن حق الالتماس من ولاة الأمر الذين هم حريصون على أبناء الوطن وعلى حمايتهم من الشرور والضرر» .