بنك يتورط ببيع سيارة مواطن مصدومة

طالب المواطن مصطفى محمد مصطفى من أحد البنوك السعودية «تحتفظ الصحيفة باسم البنك» بتعويض قدره 100 ألف ريال وذلك من جراء بيع سيارته دون علمه، التي سبق أن تعرضت لحادثة، ورفض المواطن دفع أي مبلغ للبنك وذلك لوجود تأمين شامل على السيارة. وأوضح مصطفى: «طلبت من البنك سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك وأخبرني الموظف بأن السيارة مؤمنة تأمينا شاملا بحيث لا أدفع أي نسبة عند تعرضي لأي حادث، لا سمح الله، فتوكلت على الله وعزمت على الشراء، والغريب في الأمر أن الموظف طلب مقابلتي الساعة 12 ليلا في أحد الشوارع لتوقيع العقد، وفعلا وقعت ثم تسلمت السيارة».
ويستطرد التفاصيل: «بعد أسبوع واحد من استلامي للسيارة قدّر الله أن تتعرض لحادث وهي متوقفة أمام منزلي من أحد المفحطين، حيث تسبب ذلك في وفاة الشخص المفحط ومن ثم عملت بالإجراءات المتبعة من البنك عند حدوث أي حادث بألا أتنازل، حيث تحمل الطرف الآخر الحادث بنسبة 100 %، وعند ذلك طلب مني البنك دفع مبلغ 1000 ريال و25 % من قيمة الإكسسوارات، أما السيارة فيتم تصليحها من طرف التأمين لمدة ثلاثة أشهر، ومع ذلك اشتد النزاع بيني وبينهم لأن الموظف أخبرني بألا أتحمل أي إجراءات لأن السيارة تأمينها شامل فكيف لي أن أدفع لكم هذا المبلغ»؟.
ووجد مصطفى نفسه في مضايقات إجرائية معقدة: «أخبرني البنك بأن هناك عرضا آخر يمكن أن أستفيد منه وهو أن أدفع 17 ألف ريال، ومن ثم استلام سيارة جديدة أخرى فأخبرتهم بأن سيارتي لم يمض على استخدامها سوى أسبوع، إضافة إلى 3500 ريال رسوما إدارية فيكون المجموع 20 ألف ريال دون أي فائدة، بعد ذلك حاولت أن أقنعهم بأن هذا المبلغ مبالغ فيه فتم رفض طلبي بل إنهم يطالبونني بتسديد الأقساط في الفترة التي لا تزال سيارتي لديهم في الوكالة التي قاربت على عشرة أشهر، وطالبتهم بتوفير سيارة بديلة فتم رفض طلبي ثم اتجهت إلى المحكمة وعمل شكوى وصدر الحكم بأن تصلح السيارة دون أن أدفع أي نسبة، وطعنوا في الحكم ثم تحولت للتمييز الذي صادق على حكم المحكمة، وتم تحويل القضية للإمارة في قسم الحقوق لتنفيذ الحكم، حيث يبدأ القسط من جديد دون زيادة فماطلوني، حيث اكتشفت أن السيارة قد تصرفوا بها وباعوها»، وأضاف: «بعد ذلك عرضوا علي ألا أطالب بالسيارة وسيسترجعون مبلغ الرسوم الإدارية وهي 3500، وأن يسحبوا اسمي من القائمة السوداء، وألا أطالبهم مستقبلا بأي مبالغ أخرى، فرفضت عرضهم وذلك لمماطلتهم طوال العشرة أشهر الماضية فكيف يتوقعون مني أن أقبل ب 3500 ريال خصوصا بعد التعب النفسي والمعنوي الذي عانيت منه طوال هذه الفترة وطالبت بتنفيذ الحكم، وأخبروني بأنه بإمكاني استخراج سيارة جديدة أخرى، وطالبتهم بتعويض قدره 100 ألف ريال بسبب ما أصابني من التعب النفسي والمعنوي والخسائر التي تعرضت لها بسبب تأجير سيارة أخرى على حسابي الخاص، حيث رفعت قضية تعويض في 27/10/1431ه».
ومن جانب البنك أوضح مدير التسويق والاتصالات محمد الربيعة أن «العميل المذكور قد تم تأجيره سيارة جديدة وتعرضت لحادثة، حيث تم تصليح سيارة المواطن دون مقابل لأنها مؤمنة ولكن المواطن لم يقتنع، حيث كان كثير الشكوى والملاحظات على السيارة فخيرناه بسيارة جديدة بديلة دون مقابل فوافق على هذا العرض، فباع البنك سيارته بناء على موافقته على سيارة بديلة، والآن أصبح يطالب بسيارته بعد أن تم بيعها أو سيارة أغلى سعرا من سيارته، وتم رفض طلبه لعدم توافر الشروط التي تنطبق عليها السيارة الأغلى، أما بالنسبة إلى التعويض، فأعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه تعويض مادام أن البنك يريد حل موضوعه بسيارة بديلة وهو يرفض استلامها إلى الآن».