اعترضت جمعية حقوق الإنسان على محاولة إقدام مواطن على بيع كليته لتسديد ديونه وتأمين مسكن لأسرته بعد نشر معاناته السبت الماضي في «شمس»، مشيرة إلى أن فعلته مرفوضة تماما وممنوعة في جميع الأنظمة والقوانين، في الوقت الذي أكد فيه المواطن الستيني «م. ب» أنه سائر في إجراءات البيع واتفق مع سمسار خارج المملكة وسيتسلم المبلغ قريبا بعد الاتفاق بشكل نهائي على عملية البيع. وكشفت جمعية حقوق الإنسان على لسان مصدر مسؤول فيها أن هذه الحالة هي الأولى التي تظهر عبر وسائل الإعلام وتتعامل معها، موضحا أن التجارة بالأعضاء أمر مرفوض تماما: «هذا الأمر ممنوع بتاتا في جميع الأنظمة والحقوق ولا يجوز بيع الأعضاء البشرية حتى إن وهبها لآخرين، ولا تتم إلا وفق أطر محددة لا يمكن تجاوزها ودون مقابل مادي». واعتبر المصدر أن هذا التصرف اعتداء على سلامة الجسد: «لا يجوز قانونيا وسنحاسب أي جهة طبية تقوم بهذا الإجراء الخطير»، مناشدا وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة وضع المواطن، في الوقت الذي وعد بدراسة وضعه من الناحية المالية بواسطة الجمعية ومحاولة معالجته: «سنساعده في هذا الشأن بما تسمح به الأنظمة».. وعاد المصدر في نهاية حديثه على التأكيد: «عند بيع الشخص لكليته، سنحاسب الجهة التي تتعاون معه وتساعده لتحقيق ذلك». من جهة أخرى، أكد المواطن «م. ب» أنه عازم على المضي قدما في الصفقة: «اتفقت مع سمسار لبيع الكلية، كرامة الإنسان أغلى ما يملك وحتى لو قدم في سبيل الحفاظ عليها جزءا من جسده فلن يضيره شيء».. وأكد أنه ينتظر تسلم المبلغ في القريب العاجل، وملمحا إلى أنه أعطى كلمة ولن يعود عنها: «همي إنقاذ أسرتي من الديون وتأمين مسكن لهم قبل مغادرتي الدنيا.. عمري تجاوز الستين ولم أعد قادرا على العمل ولم تفلح محاولاتي لمقارعة الزمن وإيجاد منزل يؤويهم على مر ستة عقود»