قطاع يديره مخلصون

خرجت أخيرا عملية تصنيف الوحدات السكنية المفروشة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار حاملة معها الكثير من المفاجآت، أهمها أنه لم يحصل على الدرجة الأولى سوى ثلاث منشآت من ثلاثة آلاف وأربعمئة منشأة، بل إن هناك أكثر من 800 منشأة لم تستطع أن تتجاوز الحد الأدنى من التصنيف!
وهذا التصنيف الغرض منه وضع تسعيرة موحدة حسب درجة التصنيف التي حصلت عليها المنشأة، وللأمانة فالعمل الذي تقوم به هيئة السياحة منذ أعوام كان متوقعا أن يكتب له النجاح، ومما يظهر في الأفق فإن السياحة ستسبق وزارة التجارة وغيرها في تحديد أسعار الإيجار، ولكن السؤال الأهم الذي يشغل أذهان الكثيرين كيف تستطيع هيئة السياحة أن تجبر أصحاب الشقق المفروشة على الالتزام بالتسعيرة الموحدة، في ظل عدم قدرة جهات كثيرة على ضبط الأسعار أو التحكم في أن تبقى ضمن الحد المتاح للجميع؟
هذه المشكلة قد تهدم جميع مجهودات هيئة السياحة وتخطيطها لأعوام عدة في جعل القطاع السياحي الداخلي قطاعا مهما يشكل دخلا منافسا خصوصا انه في الأعوام السابقة لم يسع أحد لإحياء هذا القطاع أو الالتفات إليه، وهيئة السياحة تحاول بأقصى جهودها تنظيم وإحياء جميع الفعاليات السياحية.
ضبط الأسعار وبالذات فيما يخص الشقق المفروشة سيواجه الكثير من الصعاب التي نتمنى أن تتجاوزها الهيئة بما عرف عنها من خبرة وحنكة وإصرار كبير على تحقيق الهدف، من ضمن الخطوات المحسوبة لصالحهم هو إصرارهم على سعودة جميع وظائف العاملين في الشقق المفروشة المصنفة.
هيئة السياحة تخطو خطوات حضارية ومدروسة نحو تحقيق أكبر كمية من النجاح، وسنشاهد إنجازات كثيرة تتحدث عنها، لا يعرف الكثيرون أن هيئة السياحة لم تستسلم لعوائق كثيرة أعاقت غيرها عن تحقيق واجبها تجاه الوطن، تدير عملها الذي يتماس مع جهات أخرى بمرونة عالية وحلول بديلة، بحيث لا تترك فرصة لأحد يعرقل مسيرتها نحو التميز، تحية لقطاع يديره مخلصون.