لماذا لا توجد دار نشر سعودية بارزة على مستوى العالم العربي؟ سؤال مفتوح يبحث عن إجابة في سياق صناعة النشر التي تشهد تطورا نوعيا يضع تواضع دور النشر المحلية تحت المجهر في ظل عدم وجود مبررات قوية مانعة للاضطلاع بدورها الثقافي الذي يتيح للمثقفين الاستمتاع بمنجزاتهم الثقافية دون تشويش إداري أو فكري أو مالي. وفي تحليله العام لأحوال صناعة النشر في المملكة، يرى الكاتب والناشر عادل حوشان، أنها تتطلب الكثير حتى تدرك مثيلاتها في الوطن العربي: «صناعة الاسم تحتاج بالإضافة إلى «النوعية»، إلى الوقت بغية الدخول في معمعة الكتاب ومؤسساته في العالم العربي، وأعتقد أن هناك دور نشر يملكها سعوديون بدأت في صناعة اسمها عربيا، لكن المسألة مسألة وقت فقط، أما في الداخل فقد افتقد الكتاب الثقة منذ زمن الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية». لكن الناشر عبدالرحيم الأحمدي لا يرى أن الدور السعودية قاصرة عن مواكبة زميلاتها في البلدان العربية: «فهناك دور رائدة، مثل تهامة وغيرها، أصدرت عددا كبيرا من الكتب المهمة، لكن المشكلة تكمن في النظرة العامة إلى الكتاب السعودي، فمعظم المهتمين بالكتاب يعتقدون أن الكتاب السعودي لا يحمل رؤية أو أفكارا مستقلة تمثل فكر المؤلف». ومن جانب آخر، يحمل الناشر علي الغامدي الدور السعودية الكبرى مسؤولية الانحسار الذي يواجه الكتاب السعودي: «أين هذه الدور من نقل ثقافة المملكة وترجيح كفة كتابها ومؤلفيها وترويج أعمالهم في الوطن العربي؟». غير أن الناشر مشاري العفالق يجيب عن هذا التساؤل الذي يستنكر التقاعس عن خدمة الكتاب السعودي، بالحديث عن الانتشار الواسع الذي تحققه الكتب السعودية: «أصبحنا نلقى حفاوة في البلدان العربية، ونحن نتنافس فعليا مع الدور العربية الكبرى، ففي العام الماضي بدأنا في تصدير الكتب السعودية إلى لبنان ومصر، بعد أن غطينا الأسواق الخليجية، كما أننا دخلنا في المنافسة على استقطاب المؤلفين العرب فقمنا بطباعة ونشر العديد من الكتب لمؤلفين عرب من مصر والسودان ولبنان والخليج». رعاية شاملة وتعليقا على دور وزارة الثقافة والإعلام في دعم الناشر السعودي، لا يميل حوشان إلى رمي الوزارة بتهمة التقصير: «أعتقد أن الوزارة لا تزال تدعم المؤلفين من خلال لجنة شراء نسخ من الكتب المطبوعة لكنني لا أعرف آلياتها». ويقر الأحمدي بأن الوزارة تدعم الناشرين لكن الثقافة نفسها لا تزال في طور التجربة وتتطلب تأهيلا: «أتوقع نقلة نوعية في الحركة الثقافية تنعكس على العلاقة بين الناشر والوزارة التي تدعم المؤلفين والناشرين بالشراء التشجيعي، ولكن الآلية التي يجب أن تطبق لم تأخذ حتى الآن مجراها المنتظر». ويرى الأحمدي ألا تكتفي الوزارة بدعم المؤلف فقط: «أعني رعاية شاملة للمؤلف والناشر والكتاب، ودعم المؤسسات الأخرى العاملة في مجال النشر، ومن ذلك إيجاد معارض للكتاب في المناطق التي بها كثافة سكانية أو جامعات تنظم هذه المعارض من خلال الأندية الأدبية، أو من خلال معارض دائمة للكتاب السعودي ومعارض أخرى متنقلة». في حين يرى الغامدي أن التعامل مع الوزارة محدود ومنحصر في إطار فسح الكتب: «فالدعم يقتصر على معرض الرياض، ونحن نطالب بوجود أكثر من معرض في جدة والدمام». ويعول العفالق على ما أسماه «الشراكة» بين الوزارة والناشر في نهوض صناعة النشر: «ومن حيث الدعم وجدنا من الوزارة تقديرا معنويا خاصة مع استمرار مبادراتنا تجاه الثقافة والأدب في المملكة، لكننا بالطبع لا نتلقى دعما ماليا، ولا زلنا نطمح للتنسيق مع الوزارة لعرض كتب مؤلفينا السعوديين في شتى أنحاء العالم». ويعترض العفالق على المنافسة غير المباشرة التي تقوم بها جهات حكومية تطبع الكتب وتوزعها مجانا: «فهذه العملية لا تدخل إلى سوق النشر مباشرة، لكنها تؤثر على قدرة الناشر على تسويق كتابه وبيعه». ورغم اعتراف الناشرين بأن علاقتهم بالوزارة حيوية وفعالة، إلا أنهم يقرون بضرورة تنظيمها وفق آليات واضحة، فالعفالق يقترح أن تنظم الوزارة ورشة عمل تحضرها دور النشر لإعادة هيكلة القطاع وتطويره: «وهذه الخطوة الأولى كفيلة بتطوير صناعة النشر وضمان حقوق المؤلفين والناشرين على حد سواء». وحين يشير الأحمدي إلى التطورات الإيجابية التي تجري لصالح المؤلف والناشر، إلا أن الوزارة لا تحاسب شركات التوزيع التي لم تف بالتزاماتها بل اقتصر اهتمامها على الصحف والمجلات: «فمن واجبات الوزارة مراقبة هذه الجهات وتذليل العقبات التي تعترض انتشار الكتاب السعودي، ومن ذلك أن المكتبات تختار من الإصدارات المحلية ما يتوافق مع أهواء خبراء التسويق لديها، بينما الوزارة لم تلتفت إلى هذا الجانب». خدمات وتسهيلات ولتنظيم قطاع النشر، يطالب الأحمدي بتشكيل جهاز داخل الوزارة يشرف على مسار الكتاب، ويتابع عمل المؤسسات الأهلية المناط بها صناعة الكتاب وتوزيعه ونشره، وتنظيم الدعم المالي المعطى للمؤلف والناشر والمؤسسات الأخرى وتسهيل المشاركات الخارجية في معارض الكتاب». وإضافة إلى هذه الخدمات المباشرة، هناك تسهيلات لوجستية على الوزارة أن تسهم في تهيئتها أمام الناشر، كما يرى الأحمدي: «مثل التوسط لدى مؤسسات الطيران والسفارات لتسهيل المشاركات الخارجية، وإلزام الجامعات والمكتبات العامة في مؤسسات الدولة بشراء نسخ من منشورات الدور المحلية». ومن جهة أخرى، يطالب العفالق الوزارة بأن تراجع العقبات التي تعترض طريق الناشر ووضع استراتيجية للنهوض بالثقافة من خلال دعم النشر: «بحيث يتم تصميم برامج لدعم المؤلف، مع فرض شروط ملزمة للناشر، لأن النشر كغيره من النشاطات يحتاج إلى صناع سوق أقوياء للوصول به إلى التميز إقليميا وعالميا» .
