أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أعقاب مطالبات متكررة عن أنها ستبحث في إمكانية نشر بروتوكولات وملحق سري لتقرير "لجنة كاهان" الرسمية التي حققت في حرب لبنان الأولى في العام 1982، وخصوصا فيما يتعلق بالمجزرة التي ارتكبت في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا في ظل الغزو الإسرائيلي للبنان. وذكرت صحيفة هآرتس يوم الجمعة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن شعبة الاستخبارات العسكرية للتدقيق في إمكانية نشر البروتوكولات والملحق السري في تقرير "لجنة كاهان" والتي ما زالت طي الكتمان منذ نشر التقرير في شباط/آذار من العام 1983 وحتى اليوم. وكانت "لجنة كاهان" قد أقرت في تقريرها أنه عندما سمحت إسرائيل بدخول قوات الكتائب اللبنانية إلى مخيمي صبرا وشاتيلا لم تكن هناك نية من جانب أي مسؤول إسرائيلي للمس بالسكان المدنيين، لكن اللجنة أشارت إلى إخفاقات جدية في أداء قِسم من أعضاء القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل لكن هذه الاستنتاجات بقية سرية، علما أن اللجنة نشرت توصية بعدم تولي وزير الدفاع وقتئذ أرييل شارون في هذا المنصب مرة ثانية. وكانت عضو الكنيست السابقة من حزب ميرتس اليساري زهافا غلئون التمست إلى المحكمة العليا في العام 2001 طالبة كشف المواد السرية المتعلقة بالحرب، لكن المحكمة أغلقت الملف بعد عام ونصف العام بعدما أبلغت النيابة العامة المحكمة بأنه لم يتخذ قرار لإزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري لتقرير "لجنة كاهان" وتم الاتفاق على أن تبحث الحكومة الموضوع. ووافقت الحكومة الإسرائيلية في العام 2002، وكان رئيسها شارون، على توصية طاقم مهني أمني ببحث إزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري بعد مرور خمس سنوات. واتضح لغلئون قبل ايام معدودة أنه في العام 2007 عقد طاقم مهني برئاسة ضابط من شعبة الاستخبارات العسكرية اجتماعا للمرة الأولى وشارك في عضويته مندوبون عن الشاباك والموساد وأشخاص شاركوا في الطاقم السابق الذي لم يتم اتخاذ قرار فيه. وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة العليا في العام نفسه قرارا لدى نظرها في التماس طالب بإلزام "لجنة فينوغراد"، التي حققت في إخفاقات القيادة الإسرائيلية في حرب لبنان الثانية، بإجراء مداولاتها في جلسات مفتوحة أمام الجمهور والسماح بنشر بروتوكولات اللجنة، وقررت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش أن "علنية الأبحاث (في لجنة التحقيق) تسهم في تحسين نوعية القرارات التي ستتخذ في نهاية التحقيق". وأوضحت غلئون أمس أنه "كان من شأن نشر مواد لجنة كاهان أن يؤدي إلى استخلاص عبر ربما كانت ستفيد فيما يتعلق بحرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المسكوب" العسكرية في قطاع غزة";. من جانبه، اعتبر القاضي إلياهو فينوغراد، رئيس "لجنة فينوغراد"، أنه "عندما تكون المسألة متعلقة بأمن الدولة فإن هذا الأمر يتغلب على حق الجمهور بالمعرفة وهناك مواد يجب عدم الكشف عنها حتى بعد مرور 100 عام في حال كانت تشكل خطرا على أمن الدولة".
