كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس الاثنين عن وجود انقسام داخل نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بعد قيام حكومتة بتفريق مؤتمر صحفي عن سجل حقوق الإنسان في ليبيا حظي بدعم ابنه سيف الإسلام. وأضافت الصحيفة التى تعتبر الجهة الوحيدة التى سمح لها بدخول المؤتمر أن عملية نشر تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" جاءت بدعم من سيف الإسلام القذافي الابن الثاني للزعيم الليبي وولي عهده ولم يسبق أن سمح لأي هيئة غربية غير حكومية بإقامة مثل هذا الأمر في طرابلس, وتابعت أن الليبيين الذين سجن أقاربهم على يد النظام انتهزوا الفرصة للكشف عن حكاياتهم المروعة ، واستطردت قائلة :" السلطات الحكومية في ليبيا بذلت جهودا مكثفة لتفريق المتجمهرين ولم يسمح لأقارب بعض الضحايا بالسفر من بنغازي ثاني المدن الليبية لحضور هذا اللقاء الصحفي ، بينما اندس عملاء الامن الليبيون داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق طرابلس وقاموا بتصوير الحضور وبعدها وضعوا نهاية له بالتشويش على الخطباء". وأضافت الصحيفة " كان بين الحضور عدد من الرجال الأقوياء البنية قاموا بالتشويش على الخطباء واتهموا هيومان رايتس ووتش بأنها تفسد المجتمع الليبي بتفريقه إلى شيع وفصائل ، في وقت تغفل فيه انتهاكات الولاياتالمتحدة واسرائيل لحقوق الانسان وطالبوها بمغادرة المكان وقد انتهى المؤتمر في هرج ومرج". واختتمت الصحيفة قائلة :" رغم أنه أطلق سراح 238 سجينا سياسيا خلال العامين الماضيين ، فغن هناك ما لا يقل عن 500 آخرين في اثنين من السجون التابعة لوكالة الأمن المحلي رغم أن الكثيرين منهم برأتهم المحاكم أو أنهوا مدة محكوميتهم". وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية الحقوقية ذكرت في 12 ديسمبر أن ليبيا ما زالت تنتهك حقوق الإنسان حيث أنها ما زالت تعتقل أشخاصا بسبب آرائهم السياسية وذلك بعد سنوات من تعهدها بالإصلاح. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المنطمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك قولها فى تقرير لها إن ليبيا لم تجر سوى تحسينات محدودة لكن سجلها في مجال حقوق الانسان لا يزال بعيدا عن صورة التغيير التي طرحتها منذ أخرج الزعيم الليبي معمر القذافي البلاد من العزلة الدولية. وجاء في التقرير "على مدى السنوات العشر الماضية غيرت ليبيا بدرجة كبيرة وضعها على الساحة الدولية كدولة منبوذة ومع ذلك لايزال هناك إطار قانوني قمعي كما تتمتع قوات الأمن الحكومية بالقدرة على التصرف ضد المعارضة مع حصانة من العقاب". وأشار التقرير إلى إسهام سيف الاسلام نجل القذافي وثاني أقوى شخصية في البلاد والصوت الاصلاحي البارز في اقرار بعض التغييرات. وأدان التقرير ليبيا على اعتبار أن السلطات لم تنشر بعد تفسيرا شاملا لعمليات القتل التي وقعت عام 1996 في سجن ابو سليم والتي قتل فيها اكثر من الف سجين رميا بالرصاص وقالت المنظمة ان نتائج تحقيق وعدت به السلطات لم تعلن حتى الان ولم يجر تحديد المسئولين عن القتل. وأضاف التقرير أن القانون الليبي لا يزال يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير, غير أن الصحفيين يستطيعون الان انتقاد بعض اركان الحكومة لكن ليس القذافي. وذكر التقرير أن مئات الأشخاص ما زالوا في السجن رغم انتهاء مدد عقوبتهم أو تبرئتهم من جانب المحاكم. وفيما يتعلق بالحياة السياسية ، قال التقرير إن الأحزاب محظورة قانونا ولا توجد منظمات غير حكومية مستقلة. وجاء في التقرير أيضا أن مجموعة من المحامين والصحفيين كانوا حاولوا إنشاء منظمات غير حكومية تخلوا عن محاولتهم بعد خطف أحد المحامين.
