حلل الشيخ الدكتور ماجد بن محمد المرسال مستشار وزير الشؤون الإسلامية ومدير إدارة التوعية الفكرية وعضو لجنة المناصحة البيان الصادر من تنظيم “القاعدة” الأخير الذي أعلن فيه وصية الإرهابي عبدالله حسن العسيري، وتصدره الحديث الشريف الخاص بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف، بأنه لي لهؤلاء للنصوص الشرعية، وهو نفس المنطق المغلوط الذي اتبعه الخوارج، في الخروج على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ المرسال لقد استدلوا في بيانهم بحديث قتل كعب بن الأشرف ومن معه، وهذا من الفهم المقلوب الذي يدل على انتهاج هؤلاء لمنهج الخوارج في فهم النصوص وتنزيلها على الواقع فمن ذلك: أولاً: ان محمد بن مسلمة الذي أمره بقتل كعب بن الأشرف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الآمر بقتل كعب بن الاشرف , ورسول الله بمقام ولي الامر , ومثل هذا الامر لا يجوز الافدام عليه الا بتوجيه من ولي الامر الشرعي وفق الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء. ثانيا: أن كعب بن الاشرف داخل في حكم المسلمين , ونقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , بتحريضه للمشركين على مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك تشببه “تغزله” بنساء المؤمنين، الأمر الذي أذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؛ ممّا جعل النبي يقول: “من لي بكعب بن الأشرف، فقد أذى الله ورسوله”. ثالثًا: أن قتل كعب بن الأشرف داخل ضمن تنفيذ الحدود الشرعية داخل الدولة الاسلامية التي لا يجوز أن يتولى اصدار الاحكام الشرعية فيها غير القضاء الشرعي داخل الدولة الاسلامية، ولا يجوز أن يباشر تنفيذ هذه الاحكام غير ولي الامر، وهو محل اتفاق بين المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك باعتباره قاضيًا، وباعتباره إمامًا للمسلمين . رابعًا: أنه لم يترتب على قتل كعب بن الاشرف الا انقطاع الشر عن المسلمين وذهاب ذلك الفاجر. خامسًا: إن كعب بن الأشرف يهودي وليس مسلمًا، ونقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت عصمة دمه. وأضاف الشيخ ماجد المرسال قائلاً: ما نريد قوله إن هذه المسائل الخمس التي ذكرناها قلبتها “القاعدة” في بيانها، على طريقة الخوارج في قلب النصوص، وذلك من عدة أوجه: 1- إن هؤلاء خرجوا على ولي الامر ونزعوا الطاعة، واستهدفوا ولي الامر كما استهدف الخوارج وعلى رأسهم ابن ملجم الخليفة الرابع علي بن ابي طالب، واستحلوا دمه. 2- إن سمو الأمير محمد بن نايف من جملة ولاة الأمر الذين لهم حق السمع والطاعة ولهم بيعة في أعناق المسلمين في هذه البلاد، فاستهدافهم جمع بين انتهاك لهذه الحرمات، ومشابهة لعمل الخوارج في استهداف ولاة أمرهم، والخروج على ائمتهم، واستحلال دمائهم دماء المسلمين المعصومة. 3- إن سمو الأمير محمد بن نايف كان غاية في حسن التعامل مع هؤلاء والوفاء لهم، واكد لهم أن الفصل في موضوعهم مع القضاء الشرعي خاصة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بخقوق الناس. 4- أمّا هؤلاء فليسوا قضاة، ولم يرتكب سمو الأمير حدًّا يوجب استحلال الدم، وهم ليسوا في مقام السلطة التي يناط بها تنفيذ الحدود. وأكد الشيخ المرسال ان عمل هؤلاء باطل من كل الوجوه، بل هو من عمل الخوارج. 5- لقد ترتب على هذا العمل نجاة الأمير، وحفظ الله له، وارتفاع ذِكره، والذِّكر للإنسان عمر ثانٍ، بينما في المقابل ذهاب الغادر منتحرًا، وإفشال كيده، على عكس ما حدث لكعب بن الأشرف. 6- إن كعب بن الأشرف يهودي، نقض العهد والمواثيق، وان هذا المنتحر هو الذي نقض العهد والميثاق مع الأمير. واضاف الشيخ المرسال ان هؤلاء كعادتهم ينزلون النصوص في غير منزلتها، ويطوعونها لاغراضهم في استحلال الدماء والعدوان والبغي والقتل والتفجير. * أمّا الشيخ عبد المنعم المشوح "مدير حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الاسلامية" فقال إن وصية الارهابي التي اعلنت عنها "القاعدة" لم تخرج عن بياناتها المعتادة عقب أي عملية فاشلة يقومون بها، من شحن بالاناشيد الحماسية في بداية الوصية، في محاولة لرفع المعنويات وتعويض الهزائم العسكرية في الميدان، وجذب الشباب المغرر بهم، وقلب الامور على العامة، وتصوير الفشل والهزيمة على انه انتصار، والمواقع الالكترونية الناطقة بلسانهم أو القريبة منهم تحفل بهذه البيانات الضالة والمضللة. وقال الشيخ المشوح نحن نرصد في حملة السكينة اكثر من 400 موقع قريبة من "القاعدة" تبث هذه البيانات، التي تحاول دغدغة مشاعر الشباب. أمّا عن تصدير البيانات الخاصة بهم بالنصوص الشرعية فقال الشيخ المشوح انهم كما بين العلماء وطلبة العلم يلوون النصوص الشرعية وينزلونها في غير منزلتها، وهو ما فعله الخوارج عندما استحلوا دم سيدنا علي بن ابي طالب. وطالب المشوح باستراتيجية شاملة لمواجهة هذا الفكر الضال. وقال: نحن جمعنا في حملة السكينة جميع هذه الشبهات التي يثيرها هؤلاء في بياناتهم وأحاديثهم والنصوص التي يستدلون بها في اباحة القتل والتدمير والتفجير، وسفك الدماء، وتم الرد عليها ردًا علميًّا مؤصلاً تأصيلاً شرعيًّا.