الحزب الحاكم بتركيا يعتبر حظر الحجاب بالجامعات مخالفا للدستور

رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برفض السماح بارتداء الحجاب في الجامعات ، ويرى انه أمر مخالف للدستور.
وكان حزب العدالة قد برر إقرار التعديل في البرلمان في فبراير الماضي، بأن منع ارتداء الحجاب يتنافى مع حرية التعبير والحق في التعلم.
ورغم التعديل الدستوري لم تسمح غالبية الجامعات بارتداء الحجاب، واعتبرت أن على البرلمان أن يصادق على قوانين مفصلة حول الثياب المسموح بارتدائها.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بكر بوزداق إنه لا يحق للقضاة إصدار قرارهم إلا حول شكل التعديل، ملمحا إلى أن القرار سياسي أكثر منه قانونيا.
وقال ، بحسب محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية ، إن "المحكمة تجاوزت وظيفتها ولن يملك البرلمان بعد الآن صلاحية القيام بتعديلات دستورية".
وتثير قضية الحجاب انقساما في تركيا، ويعتبر أنصار العلمانية، وفي مقدمهم الجيش والقضاء وإدارة الجامعات، ارتداء الحجاب تحديا للنظام العلماني في تركيا التي يدين غالبية سكانها بالإسلام.
وناقش 11 قاضيا في سبع ساعات الخميس طلبا تقدمت به المعارضة العلمانية وألغوا تعديلا دستوريا سبق أن أقره البرلمان في فبراير الماضي ويسمح بارتداء الحجاب في الجامعات.