اختار قضاة المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة «ديوان المظالم» التريث وعدم الاستعجال في إصدار الحكم في قضية تحسين متسويات المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم والتي تنظر فيها المحكمة منذ أكثر من سنة ونصف السنة ، وذلك بعد أن أجلت أمس إصدار الحكم في القضية إلى يوم الاثنين 13 رجب الحالي , معللة هذا التأجيل بزيادة التمعن في فحص أوراق القضية واستيفائها . وقالت مصادر بالمحكمة : إن سبب التأجيل يعود إلى مراجعة القضية من كافة الجوانب معتبرة أن القضية التي استمرت جلساتها إلى نحو 290 جلسة «شائكة وحساسة» ، نافية أن تكون لفترة الاختبارات النهائية القائمة حالياً أي علاقة في قرار التأجيل. يذكر أن الدعوى التي أقامها محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تتمحور حول المطالبة بتحسين وضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند «105»، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم.