تفاعلت قضية طالب الأول الثانوي في الباحة الذي تم جلده 100 جلدة دفعة واحدة بناء على حكم من المحكمة اثر مشاجرة اتهم فيها مع عدد اخر من الطلاب تم جلد بعضهم بالتجزئة .. فقد تدخلت جمعية حقوق الانسان ، معترضة على ما حدث ، مؤكدة انه كان من المفترض تجزئة ال 100 جلدة خاصة ان الطالب لا زال حدثا ، مشيرة الى ان هناك مبالغة في اصدار احكام الجلد في المحاكم الشرعية حيث يصل البعض منها الى 4 الاف جلدة . وعلى الصعيد ذاته طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام التقرير الطبي للطالب من مستشفى الملك فهد بالباحة للاطلاع عليه بعد ان تقدم والده بشكوى رسمية ضد جهة تنفيذ حكم الجلد . وقال نوار الغامدي ولي امر الطالب بثانوية معشوقة انه لم يعترض على الحكم الشرعي لأنه وقع عليه منذ بداية القضية وهو حكم لا خلاف عليه الا انه اعترض على اللجنة التي قامت بتنفيذ الحكم في حق ابنه . وطالب الجهات المعنية بمحاسبة المتسببين في ذلك وتعويض ابنه عن حالته الصحية والجسدية فهو لم يتحمل 100 جلدة في وقت واحد . واضاف : تقدمت بخطاب الى مقام امارة الباحة وكذلك لحقوق الانسان ، وخطاب الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قبلت الدعوى التي تقدمت بها . وافادت مصادر مطلعة من هيئة التحقيق والادعاء انها تقدمت بطلب رسمي الى مستشفى الملك فهد بالباحة لاستخراج تقرير طبي عن الطالب المذكور كما طلبت الهيئة من محافظ القرى احضار المعاملة كاملة اليها . من جانبه اوضح المحامي محمد الحازمي ان لا يوجد قانون ينص على الاحكام التعزيرية لانها خاضعة لاجتهادات القاضي ولكن من المفترض ان يوزع الجلد على دفعات بما ان المحكوم عليه حدث وكان من المفترض على القاضي الذي امر بالحكم ان يحكم على دفعات ويوضح ذلك على الحكم بالرغم من ان الحكم الصادر من القاضي هو تعزير لدرء الحد . من جهتها اوضحت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو لجنة الدراسات والاستشارات بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان هناك مطالب من حقوق الانسان لتحديد سن العقوبة فمن الناحية الشرعية لا ينبغي مساواة البالغ بغير البالغ في العقوبة . وتساءلت : كيف نعاقب من كان تحت الوصاية.