منذ سنتين ومؤشرات إيجابية تبدو في الأفق هنا وهنالك في ربوع الباحة لا أقول ذلك مجاملة ولا محاباة ولكنه واقع عايشناه ولمسناه سواء من خلال إحتكاك مباشر بأعلى مسؤول بالمنطقة او مع الدوائر الحكومية او القاعدة الأهم والشريحة المستهدفة بالتنمية وحسن الإدارة وصحيح الارادة (سكان المنطقة) ونحن حينما نتكلم لا نتكلم من فراغ او لأجل مصالح مشخصنة او لأهداف كيدية لا سمح الله ، ولكن وكما اوضحنا ذلك لمقام سمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود حفظه الله في اكثر من لقاء ومناسبة ، والذي وكما تناولته مرارا وجدناه قد سبقنا فكرا وتقصي واستشرافا لهموم الباحة واستشراف مستقبل باهر لها ، مع علمنا أن القضايا الكيدية وقضايا الاراضي تكاد تشكل النسبة الأكبر والأهم في عرقلة مسيرة التنمية والتطوير في منطقة الباحة، وهذا ما وجدنا أن سموه الكريم يعطيه اولوية وهذا ما بدأت تتكشف تبعاته وهي مبشرات إيجابية وليس هذا مجال حديثنا اليوم فسبق ان تناولت ذلك مرارا وتكرارا بل حديثي اليوم هنا هو حول الاحداث التي تتالت عقب ما أقدمت عليه الجهات المختصة من إزالة ما قيل إنه إحداثات في بعض محافظات المنطقة وما تبع ذلك من تجاذبات عبر الإعلام الإلكتروني اشبه بالهواش بين المتضررين من تلك الإزالة وبين سعادة وكيل امارة المنطقة ، وبعيدا عن الأشخاص المتضررين ومن يشغل منصب وكيل الإمارة أرى ان نتناول بكل صدق ومصداقية وصراحة ما تمخض عن ذلك من خفايا ومعطيات لم تعالج القضية بل فاقمت الحالة ، ولعل تدخل سعادة وكيل الامارة عبر الإعلام الإلكتروني وبهذه الحدة القاسية والتي أرى انها تتنافى مع ابسط قواعد الحكمة والتروي خصوصا ان هناك قنوات رسمية هي التي كان من المفروض ان تكشف حقائق ما تم بكل تروٍ وحكمة بعيدا عن الاستعجال الذي أساء فعلا لفئة من المواطنين بل طعن في امانتهم ، فالطريقة التي شرحها سعادة وكيل الامارة حول استدعاء احد المتضررين والتحقيق معه على عجل وظهور النتائج خلال ساعات والتأكيد على وجود تعهدات على المواطن بما صرح به من اعترفات هي طعن في ذمة وخلق المواطن ، يوحي بأنه هنالك استدعاء وتحقيق قد تم في اجواء غير طبيعية والأهم غير قانونية ، واستغلال المواطن (موظف بالإمارة) وهذا ما قد يشكل ضغوطا على المواطن لأخذ أقوال تحت هيبة السلطة ، اقول قد يحدث هذا ، بل ليت الأمر توقف عند ذلك بل صرح إداري بالإمارة لصحيفة الشرق بحديث مطول حول اسرار وخبايا المواطن المتضرر من الازالة أقتطف منه هذه الجزئية (وأضاف المصدر بأن المواطن يعمل في إمارة المنطقة براتب شهري يصل إلى سبعة آلاف ريال ، علماً أنه سبق أن سجن في قضايا جنائية لمدة ستة أعوام ، ومنع من السفر لمدة عامين ، وتلقى وأسرته ما يقارب ستين ألفا ، من الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية) ولا ادري ما مكان هذه الجمل من الاعراب على الاقل في حق المواطن وكأنها هواشة خاصة ولكن تصريحات المواطن ردا على تصريحات سعادة الوكيل وفي اكثر من موقع إلكتروني أكدت وكشفت أن المواطن يعيش على تلك المساحة منذ ثلاثين عاما بمشاهد حية وكذلك تعميد من سمو نائب امير المنطقة آنذاك بمنحه الارض ، ثم الادهى والامر أن المواطن ادعى أن مكتب الوكيل وعده بمجرد التوقيع على اقرار بمنزل يسكنه وان ما حدث بعد ذلك كان وهماً وحتى نكون منصفين بعد أن سمعنا تراشقات سعادة وكيل الإمارة والمواطن هل نسمع القول الفصل من امارة المنطقة ، وكلنا ثقة في سمو امير المنطقة وفي الرجال المخلصين من حوله وفي الختام أرى من باب التطوير والمواكبة مراعاة التالي : اولا .. ما حدث يؤكد ان هناك خللا كبيرا في تقدير مفهوم (التعديات) عند ما يسمى بلجان التعديات وانها تحتاج إلى تطوير إداري ومهني وان تكون متواجدة في الميدان قبل وقوع الاحداث من خلال دعم اداري متمرس ومادي ومن خلال دوريات ميدانية تتحمل مسؤوليات التبليغ عن الأحداث بمجرد حدوثه لا بعد سنوات وكأنهم فزاعة ولا يتم ذلك إلا من خلال إنشاء إدارة متفرغة لا لجان تستدعى وذلك على مستوى المملكة. ثانيا .. تجاوب الجهات الحكومية لابد أن يكون بشفافية وبعيدا عن الغموض والتمييز وأن يحفظ للناس حقوقهم ومقاماتهم بعيدا عن التحقير او القذف بما يتواءم مع تبريرات غير منطقية وبعيدا عن اللوائح والانظمة. ثالثا .. محاسبة مثل هولاء المدعين التضرر سواء سلبا او ايجابا بدون ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب هذا وبالله التوفيق.