• أحسن سمو وزير التربية صنعًا عندما أوقف إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك ، التي كانت توزع على طلاب المدارس عند انتقالهم من مرحلة إلى أخرى. وأذكر أنني طالبتُ منذ عشر سنوات بإلغائها لأن المدارس كانت تمنحها لطلاب أدوا اختباراتهم النهائية في الإصلاحيات ، ودور الأحداث ، محكومين على خلفية جرائم أخلاقية ، وسرقات ، ومع ذلك تُجبر المدارس على إصدار تلك الشهادات التي تؤكد حُسن سيرتهم وسلوكهم زورًا وبهتانًا ! • بل إن لائحة السلوك والمواظبة الجديدة سمحت للجان الإرشاد بالمدارس الحسم من درجات السلوك ، فتفاجأ بحسم 50% من إجمالي الدرجة لبعض المخالفات ، ومع ذلك يرفق بكشف الدرجات شهادة السيرة والسلوك في تناقض عجيب بين الإجراءين. • هناك أمور أخرى لازالت الجهات المختصة تتشبث بها على غرار هذه الشهادات ، ومنها اشتراط الملف العلاقي الأخضر (ولا أعلم حتى الآن لماذا أخضر فقط). وكذلك التصاديق من عُمد الأحياء ، أو مشايخ القبائل ، والغرف التجارية ، مع أننا في عصر يوجد فيه حكومة إليكترونية ، وبرنامج اسمه (يسر) ، وآخر اسمه (سداد) ، وثالث ، ورابع ، وخامس ، جميعها يمكن أن تلغي هذه التعقيدات الورقية ، وتضمن سلامة الإجراءات ودقتها. فهل تختفي ظاهرة الملف الأخضر ، والتصديقات ، أسوة بشهادات السلوك ، أم نظل نتغنّى بالحكومة الإلكترونية ، ونتعامل معها باستحياء ووجل ؟!.