الأسبوع الماضي كتبت تحت عنوان (ما لكم عذر) ، حيث استهللت الموضوع بأن هذه العبارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية قالها للوزراء بعد إعلان ميزانية سابقة. ومن هذه العبارة البليغة وجدنا تصريحا لرئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه يوضح فيه توقف ما يقرب من أربعة آلاف مشروع .. إجمالي قيمتها ستة مليارات ريال ، بعد أن تعثر تنفيذها لأسباب متعددة منها: عدم توافر الأراضي ، ضعف الاعتماد المالي ، والعقود من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية تكفل تنفيذ المشروع بالمستوى المستهدف في التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة والمبالغ المرصودة. أتصور أن المشاريع المتعثرة يتجاوز عددها أربعة آلاف ، وهذا التقدير ليس من عندي أو من بنات أفكاري إنما من خلال هذه الصحيفة (9 ديسمبر 2010م) عن مشاريع تعثر تنفيذها في محافظة الطائف ، منها (14) مشروعا تعليميا ، إلى جانب مشروع طريق النصائف ، مشروع عقبة المحمدية ، مشروع الطريق الدائري الذي يربط الطريق الدائري الغربي بطريق الجنوب ، كذلك تعثر تنفيذ مرافق صحية منها مستشفى المحاني ، مران أم الدوم ، وقيا. وإذا ما قدر لأحدنا التجول في محافظة جدة فقط فإنه سوف يجد عددا ليس بقليل من مشاريع توقفت أو تعثر تنفيذها منها الصرف الصحي ، شبكة المياه الأرضية ، تنفيذ الجسور والأنفاق ، تطوير ميناء جدة الإسلامي ، إعادة رصف الطرق والأرصفة ، المراكز الصحية ، المرافق التعليمية ، مطار الملك عبدالعزيز وغيرها ، وقس في بقية أرجاء الوطن. إذن نحن أمام معضلة كبيرة ليس في التنفيذ فقط وإنما مع كم هائل من الأسباب التي يصعب اجتثاثها إلا بتغيير جذري في الهياكل التنظيمية حتى نصل إلى قوة بشرية متخصصة ليس فقط فيمن يعتلي الهرم الإداري بل في جميع العناصر البشرية. ومن أجل أن نتلافى تعثر مشاريع مستقبلية فإن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات أولها أن لا ينفذ مشروع من الباطن ، وثانيها لا تنفيذ إلا بأن يكون ديوان المراقبة العامة شريكا في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية والمراقبة على التنفيذ ، وثالثها أن لا يعتمد تنفيذ أي مشروع إلا بعد الإعلان عنه في مناقصة عالمية لأننا ضمن منظومة التجارة العالمية .. عندها سوف نضمن التنفيذ السليم بالمبلغ المعقول في الوقت المحدد.