* كالعادة جاء التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة وهو يحمل جملة من الملاحظات والتجاوزات المرصودة على السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للعديد من الأجهزة والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان. إلى جانب نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءات الإدارات المالية وفعاليات إجراءات الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. * وكالعادة تضمن التقرير رصد مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية أبرزها صرف عدد من الجهات مبالغ دون وجه حق أو الالتزام دون سند نظامي، وكذلك ضعف متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتراخي في تطبيق أحكام عقودها. وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها. كما رصد الديوان عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب والتأخر عن رفعها في المواعيد المقررة لذلك. * هذه جهود مشكورة قام بها الديوان ضمن مهامه ومسؤولياته، وفي ضوء إمكاناته، لكن اللافت للنظر أن هذه الملاحظات تتكرر وتتزايد كل عام دون أن يعرف المواطن مصير مرتكبيها. وما هي العقوبات التي اتخذت بشأنهم؟ وما هي آلية المحاسبة؟ وكيف تسترجع الأموال المهدرة؟ وما هي ضمانات عدم استمرارها؟ * مشكلة أن يقتصر دور الديوان على الرصد وتحديد التجاوزات دون محاسبة المتسببين والتشهير بهم. وأعتقد أن هذا الدور سيظل تقليدياً وربما يسهل تفشي ظاهرة الفساد وسرقة المال العام والتراخي في إعداد الواجبات والتساهل في إنجاز المشاريع وحدوث كوارث أخرى شبيهة بما حدث في سيول جدة.. فهل تكتمل حلقة الرقابة بالمساءلة ثم العقاب؟! هذا ما نتمناه ونرجوه.
