وشهد شاهد من أهلها

بعد أن نشرت مقالة (وهم السعودة) رصدت تفاعلا جميلا بين ممتعض وساخط ويائس من عدد من شباب البلد العاطل الذين هم المعنيون الأول بهذه القضية، ولكن الأهم هو إيميل وصلني من مقيم يحمل من النبل ما جعله يعترف بتهميش الكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص من قبل أرباب هذه الشركات والمؤسسات، والتي تعنى أولا بتوظيف السعوديين وتوطين الخبرات وتنمية المهارات والمعارف المكتسبة.
يقول الأخ الكريم أشرف زكي: (أعتليت منصب مدير عام لإحدى شركات القطاع الخاص لأكثر من عشر سنوات وقمت بالاحتكاك المباشر بأصحاب العمل في مثل هذه القضية لسنوات عدة وكان لي رأي لا يعجب أصحاب الأعمال، وهو إن لم نستوعب هؤلاء الشبان السعوديين ونعلمهم وندمجهم في برامجنا التوسعية للعمل المهني الجاد فسيصبحون ككرة الثلج تكبر وتكبر، وعندما تتحرك فلن تفرق بين صاحب عمل أو وافد! وكان لآرائي مردود سيئ عانيت منه كثيرا أجبرتني على تقديم استقالتي)!
وعرض هذا القارئ الكريم أن يرسل لي الكثير من الشواهد والتجارب التي عايشها في هذا المجال، واستغرب هو من ندرة أو انعدام التحقيقات الصحافية التي تطرق باب هذه المعضلة الأزلية!
وهنا يتنامى التساؤل: أين لجان مراقبة نظام السعودة؟ ولماذا لا تشرّع الجهات الحكومية المسؤولة كوزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية سلما لرواتب العاملين في القطاع الخاص، يحدد الحد الأدنى لرواتب المواطنين المتدنية الذين يتقاضون الفتات بينما رؤساؤهم الوافدين يتقاضون مبالغ خيالية، والمسألة ليست خبرة أو كفاءة بل تسلط وعدم ثقة من قبل صاحب المنشأة الخاصة لا أكثر!
لدي أرقام عن رواتب وبدلات السكن والمواصلات والعلاج لرؤساء شركات مشهورة لا يتقاضاها وزراء في بلادنا، وأرقام مخجلة لمرتبات مواطنين مؤهلين بالشهادة والخبرات يعملون في تلك الشركات ليست بعيدة عن مرتب حارس أمن في إحدى هذه الشركات!
نحن لا نحسد أحدا على رزقه المقسوم له.. ولكن التوجيه الديني العظيم يقول: (الأقربون أولى بالمعروف).. ويكفي.