180 ألف موظف غير نظاميين

* فاجأنا معالي وزير الخدمة المدنية في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أن 180 ألفاً من موظفي الدولة معيّنون على 140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية. وأن وزارته لا علم لها بتلك البنود.
* وفجّر معاليه قنبلة مدوية في أرجاء المجلس حينما قال إن الميزانية العامة للدولة تضمنت 25 ألفاً و700 وظيفة في العام الماضي، ولم تعلن الوزارات المعنية خلال العام المالي سوى عن 5 آلاف و63 وظيفة. بمعنى أنه أكثر من عشرين ألفاً وستمائة وظيفة أعيدت للمالية، ولم يتم الإعلان عنها أو التعيين عليها في الوقت الذي لا زال العاطلون يضربون كفاً بكف، ويتسوّلون فرص العمل على أبواب القطاع الخاص ووظائف الدولة في أدراج المسؤولين معطلة!.
* تُحمد هذه الشفافية لمعالي الوزير، ويحسب له هذا الوضوح غير المألوف، لكنه كشف عن خلل إداري كبير في نظام الخدمة المدنية وعن تقاعس واضح من الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الميزانية واعتماداتها.
* مفارقة عجيبة في (لوغاريتمات) التوظيف الحكومي ففي الوقت الذي تعاد عشرين ألف وظيفة نجد أن 180 الفاً يعملون على بنود مخالفة. فمَن سمح لهذه الوزارات باستحداث تلك الأنظمة المخالفة على مزاجها؟ ثم من المسؤول عن إعادة 20 ألف وظيفة رغم وجود 250 ألف عاطل؟!.
* لدينا 30 وزارة و140 نظاماً مبتدعاً. أي أن لكل وزارة خمسة أنظمة للتحايل على نظام الخدمة المدنية، وهذا هو السبب الذي حرم المؤهلين والأكفاء من الحصول على الفرص، واقتصارها على (حبايب) وأقارب مسؤلي التوظيف في كل جهة.
* لقد عرض معالي الوزير المشكلة بكل وضوح، وأصبح لزاماً على مجلس الشورى وهيئة الرقابة والتحقيق والجهات المختصة أن تتحرك عاجلا لعلاج الأزمة، وتوحيد الأنظمة، وإنشاء وزارة للقوى العاملة تنضوي تحتها جميع برامج التوظيف في القطاعين العام والخاص وتوزيع الفرص بعدالة وفق معايير واضحة لا تحتمل الظلم واستغلال النفوذ.