كل ثلاث سنوات أو نحوها تتكرر أزمات شركات النظافة في مدننا الكبرى مع الأمانات والبلديات على نحو ينم على أن العقود المبرمة مع هذه الشركات تعاني من ثغرات تستغلها الشركات اسوأ استغلال وتعلن توقفها عن العمل بحجة انتهاء العقد ولم تعد مسؤولة عن رفع المخلفات أو إفراغ الحاويات أو أي أعمال تتعلق بأعمال النظافة والاصحاح البيئي مما يحول شوارع المدن وطرقاتها وأسواقها الى (مكبات) صغرى للنفايات تتراكم فيها أرتال النفايات على نحو مزعج ينطوي على أضرار لا يعلم إلا الله خطورتها على الصحة العامة.. ومحافظة الطائف اليوم تئن من أكوام النفايات والمخلفات في أعقاب توقف شركة النظافة عن العمل بحجة أن عقدها انتهى ومما يزيد الطين بلة ان العقد الجديد ليس من نصيبها و(حلّني) إلى أن تباشر الشركة الجديدة أعمالها وتحضر عمالها ومعداتها وتتعرف على جغرافية المحافظة ستتحول الطائف إلى مرمى نفايات مفتوح!!. وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوابعها من بلديات وأمانات تمر بهكذا أزمات كل ثلاث سنوات أو نحوها ويتبين لنا من المتابعة المقرونة بالمعاناة أن العقود/ عقود النظافة تعاني من خلل يفضي إلى امتناع الشركات المتعاقدة عن مواصلة العمل بعد انتهاء العقد ويفترض أن تشتمل تلك العقود على مواد ملزمة لطرفي العلاقة تضمن سير العمل في الفترة الانتقالية حتى تجديد العقد او الانتقال إلى مقاول جديد!! ما يجري في الطائف كما علمنا وكما هو منشور أيضا في جريدة المدينة العدد (16837) الجمعة 5/6/1430ه ص4 ليس جديداً على الطائف أو غيرها بل متعوّد عليه!! الله المستعان. * تصحيح وتنويه: ورد خطأ مطبعي في مقال الاسبوع الماضي حيث جاء فيه أن مساحة الأرض الموهوبة/ المنهوبة!! التي كانت حديقة منذ 20 سنة وفي المخطط هي (900م2) والصحيح هو (9000م2) وأبان رئاسة المهندس علي أمين لبلدية المطار لم يتجرأ أحد على نهبها حتى بالملح.