تنتشر في ربوع المملكة العديد من الكليات الأدبية والعلمية والتربوية والتقنية، جميعها تتبع لوزارة المعارف وتعليم البنات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وغالباً ما يكون هناك مكتبة في كل كلية تخدم منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات وإداريين وإداريات، ويختلف نوع ومستوى الإشراف الإداري على هذه المكتبات، ففي وزارة المعارف هناك إدارة محدودة الموظفين تتبع لعمادة البحث العلمي التابعة لوكالة الوزارة لكليات المعلمين، وفي تعليم البنات توجد عمادة لشؤون المكتبات، بينما نجد إدارة عامة لشؤون المكتبات في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وتسعى جميع هذه الإدارات إلى تطوير مكتباتها من خلال إما لجان استشارية كتلك الموجودة في وكالة وزارة المعارف لكليات المعلمين أو اجتهادات شخصية من القائمين عليها، والملاحظ والمستغرب في الوقت نفسه أن المسؤولين عن مكتبات كليات تعليم البنات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني غير متخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، وهذا لا ينقص من قدراتهم الإدارية، ولكن وجود المتخص على رأس الهرم يساعد كثيراً على تسهيل الاجراءات وتطوير العمل بشكل أفضل نظراً لإلمامه بجميع الجوانب الفنية والإدارية والخدمية في هذا المجال. ولعلي أبدأ في هذا الأسبوع بكليات المعلمين، حيث تقوم لجنة تطوير مكتبات كليات المعلمين بالاجتماع الدوري منذ أكثر من سنتين، وكان من نتائجها وضع لائحة تنظيمية يمكن الاسترشاد بها عند القيام بالأعمال الفنية أو عند تقديم الخدمات المرجعية وخدمة الإعارة، كما أوصت بتأسيس شبكات محلية في كل مكتبة ترتبط بنظام اليسير لإدارة المكتبات، ووضعت خطة لاشتراكات الدوريات العلمية، ومن خلالها تم تصميم وتنفيذ عدة دورات تدريبية للعاملين في مكتبات كليات المعلمين، وسعت إلى وضع الخطط المستقبلية لإدارة تلك المكتبات التي اشتملت على التوصية بتعيين معيدين وابتعاثهم لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص دراسات المكتبات والمعلومات، والاستفادة منهم في التدريس في برنامج الدبلوم المقترح الخاص بأمناء مصادر التعلم ومادة البحث التربوي، كما أوصت اللجنة بإنشاء موقع لإدارة مكتبات الكليات على موقع الانترنت، جميع هذه الخطوات تحتاج إلى دعم وموافقة متخذ القرار بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ بعض هذه التوصيات، التي تعد عائقاً رئيساً في عملية التطوير. كما أن هذه المكتبات تحتاج إلى تعاون من قبل أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات وذلك من خلال توجييهم للطلبة لزيارة المكتبة والاطلاع على ما تحتويه من أوعية معلومات مختلفة تساعد في دعم العملية التعليمية والتربوية وتحقيق عنصر من عناصر التعلم، ولعل وكالة وزارة المعارف لكليات المعلمين ممثلة في سعادة الدكتور محمد الصايغ أعطى اهتماماً أكثر لتنفيذ توصيات اللجنة، لكي لا يصاب أعضاؤها بالإحباط وأن جهودهم التي تبذل تذهب سدى. وسوف أتحدث في المقالة المقبلة عن مكتبات كليات تعليم البنات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.