قالت جماعات حقوقية ومحامون يوم الخميس إن حكما بالرجم حتى الموت صدر ضد سودانية يعتقد أن عمرها حوالي 20 عاما لإدانتها بالزنا وإنها محتجزة بالقرب من الخرطوم مع رضيعها ومقيدة بالأغلال. وأدان نشطاء الحكم قائلين إنه ينتهك المعايير الدولية وأثاروا مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدرجة أشد صرامة بعد انفصال جنوب السودان الذي تسكنه أغلبية غير مسلمة العام الماضي. وأفادت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة امبدة الجنائية أصدرت حكما بالموت رجما على المرأة وتدعى انتصار شريف عبد الله في 22 ابريل نيسان الماضي. وقال محاميان كلفا بالدفاع عنها وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إنهما تقدما بطعن على الحكم وأضافا أنها تخضع على ما يبدو لضغوط نفسية شديدة. وقالت محامية لرويترز "إنها فى حاجة ماسة لطبيب نفسى لأنها تبدو فى حالة صدمة من جراء الضغوط الأسرية والاجتماعية التى تواجهها." وقال المحاميان ونشطاء إن انتصار أمية ولم يكن لها محام يدافع عنها أو مترجم أثناء المحاكمة رغم أن العربية ليست لغتها الأم. ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في الدولة التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها إلا أن هناك لغات تتحدث بها جماعات أصغر خصوصا في المناطق القبلية. ولم يتضح من أين جاءت انتصار. وقال مسؤولون في وزارتي العدل والإعلام إنه لا يمكنهما على الفور التعليق على القضية عندما اتصلت بهم رويترز تليفونيا. ولم يتسن التحقق من عمر انتصار لكن نشطاء قالوا إنهم يعتقدون أن عمرها حوالي 20 عاما وأشارت بعض التقارير إلى أن عمرها قد يكون أقل من ذلك. وقالت جيهان هنري وهي باحثة كبيرة في منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان "من المؤكد أن القضية تثير مخاوف بشأن كيفية تفسير القضاة للقوانين وتطبيقهم لها في السودان." والجلد عقوبة شائعة في السودان في جرائم مثل شرب الخمر والزنا لكن عقوبة الرجم نادرة. وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2010 إن السودان سيتبنى دستورا إسلاميا بالكامل بعد انفصال الجنوب. وقالت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي وهي شبكة تضم منظمات للمجتمع المدني إن انتصار لا تزال في خطر رغم الاستئناف. وقالت الشبكة في بيان "بالرغم من تقديم هذا الطعن من الواضح أن انتصار ما زالت مهددة بالرجم .. وما زالت حياتها مهددة بشدة." وفي عام 2010 أثارت قضية لبنى حسين وهي موظفة سودانية بالأمم المتحدة غضبا دوليا عندما حكم عليها بالجلد لارتدائها سروالا. وقالت فهيمة هاشم وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة تتابع قضية انتصار إن العقوبات ليست موحدة دائما في السودان لأن النظام القضائي يعطي القضاة سلطة تقدير العقوبات. وأضافت أن أحكاما سابقة بالرجم لم تنفذ. وطالبت فهيمة بإصلاح مواد في القانون الجنائي السوداني قالت إنها تضر بحقوق المرأة بما في ذلك مادة استخدمت في قضية انتصار. وأضافت أنه طالما بقيت هذه المواد دون تغيير فإن الإعدام رجما سيظل تهديدا قائما.