تثبيت "معلمات شرط الإقامة" خلال أسبوعين

كشفت وزارة التربية والتعليم عزمها التوسع في إنشاء المدارس واستيعاب النمو المتوقع في أعداد الطلاب بنسبة 90%، وزيادة عدد المعلمين والكوادر وتدريبهم بناء على معايير الجودة بنسبة 30% بنهاية سنوات الخطة العشرية، والتوسع في الفصول بكليات المعلمين والمعلمات في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بنسبة 20%، إلى جانب استيعاب الأطفال من سن "4-6" سنوات في مرحلة رياض الأطفال بنسبة 40% بنهاية سنوات الخطة العشرية، وإنشاء المزيد من رياض الأطفال وإعداد المعلمات والكوادر.
جاء ذلك في توجيه لوكيل وزارة التربية للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي دعا فيه إدارات التربية والتعليم إلى تفعيل الأسبوع الدولي للمنتدى الوطني للتعليم للجميع الذي يبدأ فعالياته في 29 جمادى الأولى الجاري ضمن خطة العمل والأنشطة والأهداف.
وأوضح التوجيه ملامح خطة الوزارة التي تستعرضها ضمن فعاليات المنتدى المرتقب. وذكرت الوزارة أنه يهدف إلى توفير تعليم أساسي للجميع، وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وذلك بحلول عام 2015م، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد. إضافة إلى العمل على أن يتم بحلول عام 2014 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم أساسي مجاني وإلزامي وجيد، وإكمال ذلك مع التركيز على البنات والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، إلى جانب تحسين الرعاية التربوية ليكون شاملاً لمرحلة الطفولة المبكرة وخاصة لصالح أكثر الأطفال تأثرا وأشدهم حرماناً، وذلك عبر إصدار التشريعات واللوائح وإقرار الأنظمة اللازمة وإجراء الدراسات وتوعية المعنيين بأهمية مرحلة رياض الأطفال وتحسين نوعية التعليم داخل فصول الدراسة لرياض الأطفال عن طريق تطوير المناهج وتطوير الإدارة المدرسية لرياض الأطفال بما يوفر تحقيق أهداف الخطة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى تحقيق نسبة 100% في مستويات محو الأمية للكبار والكبيرات بحلول عام 2014 ولاسيما لصالح "تعليم الكبار والكبيرات النساء"، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الأساسي والمستمر للكبار والكبيرات، وضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم، وذلك من خلال إصدار التشريعات واللوائح والتوسع في إنشاء صفوف التعليم الموازي، والتوسع في برامج التعليم الفني والمهني للفتيات بمعدل 30% من جملة المقيدات، وزيادة الموارد البشرية والمالية اللازمة، والتوسع في إنشاء البرامج التدريبية والتأهيلية القصيرة والطويلة التعليمية والمهنية والاجتماعية، وتحسين نوعية البرامج المواجهة للشباب والشابات.