أمرت النيابة العامة بالكويت باستمرار حجز ضابط ورجلي المباحث الثلاثة المتهمين بتعذيب المواطن محمد المطيري حتى الموت لاستكمال التحقيقات معهم بعد ادلائهم باعترافات تفصيلية ونسف جميع اقوالهم السابقة التي تضمنت انكار الاتهام المسند لهم. فقد تمسك المتهمون الثلاثة في بداية التحقيق معهم باقوالهم السابقة الا انهم سرعان ما انهاروا فجر أمس أمام وكيل النيابة وسجلوا اعترافاتهم التي تضمنت ضرب المجني عليه محمد المطيري حتى الموت، بناء على توجيهات من مرؤوسهم. اعترفوا بأن المطيري لم يقاومهم بالضرب وانما كانت هذه تعليمات عليا صدرت لعدم كشف المجني عليه الصورة الحقيقية. وأوضحت المصادر ان المتهمين اكدوا بأنه جاءت تعليمات لهم باقتحام شقة في منطقة جليب الشيوخ كان يقطنها المتوفي المطيري وبعد مباشرة المهمة، وفتح باب الشقة سلم المتهم نفسه وكان يستفسر عن الأسباب، الا اننا باشرنا بضربه في الشقة، وبعد ذلك تم اكمال الضرب في المخفر من خلال 7 افراد من الشرطة. وعند سؤالهم من قبل وكيل النائب العام عن السبب بقيامهم بضرب المطيري؟ اجابوا: أنها تعليمات جاءت من قيادي في وزارة الداخلية. وأكد المتهمون انه وبعد القاء القبض على المطيري قاموا بأخذه الى البر في منطقة كبد والى جاخور حيث تم تعذيبه بالشواية وبعد ذلك اصطحبوه الى مخفر الأحمدي وتمت مواصلة تعذيبه. وقالوا في اعترافاتهم عن الادوات التي سلموها للنيابة، على انها الادوات التي استعملها المتهم لمقاومتهم «السكينة والعجرة» التي قدموها امام النيابة، بأنهم وجدوا السكينة في مطبخ الشقة، كما أنهم فتشوا في داخل الشقة ووجدوا «العجرة»، ولم يكن المتهم يستخدمها في مقاومة رجال الأمن. ومثل امام النيابة العامة امس المتهم الرابع الضابط عبدالله العوضي وبعض افراد المباحث للتحقيق معهم في واقعة تعذيب المطيري بعد ان احالتهم وزارة الداخلية كمتهمين جدد في القضية، وذكرت صحف كويتيه ان النيابة العامة استدعاء أسماء جدد من قياديين في وزارة الداخلية بعد ورود اسمهم وتورطهم في تعذيب المتوفي المطيري. لا تراجع وأكد دفاع المتهم الاول الضابط المحامي نجيب الوقيان في تصريح له لن اتراجع عن الدفاع عن موكلي، لاني احمل في عنقي امانة للدفاع عن أي متهم مطلوب دستوريا ان يحاكم محاكمة عادلة، وهذا الحق لا أجامل فيه احداً، واضاف المحامي الوقيان: استنكر مهنيا ما قام به المحاميين الذين كانا يدافعان عن المتهمين بالتراجع عن الدفاع عنهما. وقال: الانسحاب بالدفاع عن المتهمين مشروع ولكن اصدار بيان ضد من أؤتمن على تمثيله واسراره هذا امر مرفوض وفيه مخالفة مهنية.
