العوهلي: إحلال وسائط النقل العام سيقلص عدد السيارات بعد أكثر من 40 عاماً على إنشاء البنية التحتية للنقل العام في المملكة، تتجه وزارة النقل لإعادة الاعتماد عليه كحل رئيسي لعلاج مشكلات الاختناق المروري في المدن، وتقليص عدد المركبات في الطرق، هذا ما أكده وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي، حيث كشف عن الانتهاء من دراسة تصميم نظام النقل العام بمدينة الرياض، وبانتظار الاعتمادات المالية للتنفيذ. وأوضح الدكتورالعوهلي ل"الوطن" أن وزارته بدأت في إعداد المخطط الشامل للنقل العام الذي يعتبر الخيار الأنسب من وسائط النقل العام في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وقال "حتى نعيد النقل العام مرة أخرى، بعد مرور نحو 40 سنة على إنشاء "النقل الجماعي"، بدأت الوزارة في دراسة احتياج كل مدينة من مدن المملكة، مع التركيز على المدن الكبرى من حيث الكثافة السكانية مثل الرياض والمدينة وجدة والدمام، على أن تليها المدن متوسطة الكثافة مثل الطائف والهفوف وأبها وخميس مشيط، وجازان، وبريدة، والوزارة على وشك الانتهاء من تصميم النظام لمدينتي جازان، وجدة، والآن دخلنا في دراسة مرحلة أخرى تشمل مدينة حائل". وأضاف الدكتور العوهلي أن إحلال وسائط النقل العام سيقلص بشكل كبير عدد السيارات المستخدمة، مبيناً أن غياب وسائل النقل العام في السابق، كان نتيجة ضعف الإقبال عليها، بسبب الطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة، فأصبح تملك السيارة الصغيرة لا يشكل عبئاً على كاهل المواطن كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، وساهم في ذلك توسع المدن، والنمو السريع من ناحية المساحة وتنوع النشاط الاقتصادي، وتزايد عدد السكان، وعدد المركبات، مضيفاً بقوله "النقل العام كان موجوداً مع بداية إنشاء النقل الجماعي في 1399، وأدى أداءً ممتازاً، إلى أن جاءت الطفرة وقل الإقبال عليه". ولفت وكيل وزارة النقل إلى أن الوزارة تتبع عدة مراحل لعلاج مشاكل النقل، أولها إعداد المخطط الشامل للنقل العام، الذي يعتبر الحل الأنسب لكل مدينة على حدة مثل استخدام القطارات كوسائط نقل، أومجموعة من الوسائط التكاملية، وتشمل القطارات والحافلات، مبينا مشاركة فريق عمل من الوزارة، والأمانة، والمرور، وإمارة المنطقة في إعداد الدراسة، وعندما يقر الحل النهائي، تقوم الوزارة بطرح دراسة تصميم النظام.
