أكدت بعض شركات إنتاج الألبان السعودية إمكانية التفافها على قرار وزارة التجارة والصناعة بمنعها من رفع الأسعار. ووصفت مصادر ذات صلة بصناعة الألبان في المنطقة الشرقية قرار الوزارة بالتدخل في سياسة الأسعار بالسابقة الخطيرة التي تهدد هذه الصناعة، والتي يصل عمرها إلى 45 سنة، مشيرة إلى أن صناعة الألبان لم تشهد على مدى العقود الأربعة الماضية خطوات كالتي اتخذتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت أن وزارة التجارة تعجلت في اتخاذ قرار الإعلان، وأنه يحتاج إلى دراسة أكثر عقلانية في حال كان قرارها لمساعدة المستهلك، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة دعم صناعة الألبان بشكل واضح، في حالة رغبتها إبقاء الأسعار دون تغيير، مؤكدة أن كافة شركات الألبان الوطنية لا تتفق مع موقف وزارة التجارة والصناعة. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر قولها إنها تمتلك خيارات متعددة في حال رغبتها في الالتفاف على قرار الوزارة، منها إيقاف إنتاج عبوة 2 ليتر والإبقاء على عبوة ليتر واحد، خصوصا أن سعرها يبلغ 4 ريالات، مما يعني الحصول على 8 ريالات بطريقة أخرى، مضيفة أن هناك خللا واضحا لدى الوزارة مما دفعها للتدخل في سياسة الأسعار، مؤكدة أن حرية السوق مبدأ واضح انتهجته المملكة منذ عقود طويلة، وبالتالي فإن التدخل من جانب الدولة يمثل تعديا على حرية السوق. وذكرت المصادرأن أسعار الألبان لم ترتفع فعليا في الوقت الراهن، فقد كان سعر العبوة ليتر واحد 5 ريالات قبل 20 عاما تقريبا، و سعر العبوة 2 ليتر 10 ريالات، مبينة أن السعر سجل تراجعا خلال السنوات الأخيرة بسبب حرب الأسعار التي اشتعلت بين الشركات المنتجة، مما ساهم في إنخفاض السعر إلى 4 ريالات للعبوة ليتر واحد و7 ريالات للعبوة 2 ليتر. واستغربت المصادر من قيام بعض وسائل الإعلام بنشر تقارير تفيد بان أسعار الألبان سجلت زيادة بمقدار 30% إلى 50% وهو أمر غير دقيق على الإطلاق، فالزيادة الأخيرة لم تتجاوز 14%، كما أن الشركات التي أقدمت على رفع السعر لمنتج واحد لم تتجاوز شركتين، وبالتالي فإن الحديث عن زيادة الأسعار بشكل مطلق أمر مستغرب. وأكدت أن مبررات زيادة سعر الألبان معروفة وليست خافية على الجميع، فقد سجلت تكاليف الإنتاج ارتفاعا ملحوظا في السنوات الماضية، نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية و كذلك زيادة أجور العمالة، الأمر الذي يفرض على الوزارة التعامل بواقعية مع المستجدات من خلال الدعمالألبان من تحقيق نوع من التوازن بين التكاليف الإنتاجية و الهوامش الربحية. وحول إمكانية تدخل لجنة منتجي الألبان التابعة لمجلس الغرف السعودية، أوضحت المصادر أن قرارات زيادة الاسعار جاءت بمبادرات فردية من بعض الشركات وليست ناجمة عن رأي موحد لأعضاء اللجنة، بيد أن اللجنة سيكون لها موقف واضح تجاه تدخل وزارة التجارة والصناعة فيما أخذت المباشر لهذه الصناعة عوضا من التدخل في تحديد مستويات الأسعار و منع شركات القضية أبعادا متعددة، بحيث تقوم بتوضيح الأسباب. وتساءلت المصادر عن غياب موقف وزارة التجارة والصناعة من الارتفاعات التي شهدتها الكثير من السلع، ومنها زيادة سعر المشروبات الغازية، حيث التزمت الصمت بعد زيادة السعر بمقدار 50% ليصل إلى 1.5 ريال مقابل ريال واحد، فإذا كان سبب تدخل الوزارة كون الألبان من السلع الأساسية، فإن المطلوب من الوزارة إيجاد معادلة دقيقة تضع في اعتبارها المصالح المشتركة سواء للمنتج أو المستهلك و ليس تغليب مصلحة طرف على آخر.
