على القارئ أن يذكر بأننا قلنا من قبل ونحن نحاول أن نتحدث عن الموقع الجغرافى السياسي للمملكة، من خلال التعرف على بعض ملامح شخصيتها الجغرافية والثقافية، بأن المملكة كيان قاري يحتل أربعة أخماس مساحة شبه جزيرة العرب، بمساحة تقدر بأكثر من مليون وربع المليون كيلو متر مربع. مثل هذ الكيان القاري ولا شك يحتاج إلى ابتداع صيغ غير تقليدية، أو هو على الأصح يحتاج إلى آليات بمواصفات خاصة لإيصال الخدمات الضرورية إلى مواطنيه في هذه الأصقاع المترامية الأطراف. وأعتقد أن «المركزية» الصارمة التي نتبعها حتى الآن فى إدارة شؤون المواطنين لا يمكن أن تكون هي الصيغة المثلى، فلا كيان المملكة بالحجم الذي يمكن إدارته مركزيا، ولا عدد سكانها بالعدد الذي يمكن تلبية كافة احتياجاتهم الضرورية بهذه الصيغة المركزية. إذن فاللامركزية هي الصيغة الأنسب. ولكن كيف ؟ هنالك صيغ عديدة لتحقيق اللامركزية التي تهدف في النهاية إلى تقليص الظل الحكومي، وإشراك المواطنين في إدارة شؤون حياتهم اليومية. إلا أن الصيغة التي اختارها ولاة الأمر والمتمثلة في نظام مجالس المناطق تظل هي الصيغة الأكثر ملاءمة لمجتمعاتنا وفي هذه المرحلة بالذات، وفي المستقبل المنظور. إلا أن الوقت قد حان، فيما نظن، لأن نطور هذا النظام بما يلبي احتياجات المجتمع والدولة معا، ويمكننا من مواجهة تحديات المرحلة والمستقبل. فحين نضع في الاعتبار أن عدد طلاب مراحل التعليم الأساسية من الجنسين في المملكة مثلا، يفوق عدد إجمالي مواطني بعض دول الخليج العربية، ويفوق عدد نظرائهم في هذه الدول بأكملهم، وحين تضع في الحساب حجم المساحة بالمملكة، ستجد أنه من الصعب أن يشرف وزير التعليم من مكتبه في الرياض على شؤون الطلاب بهذه المرحلة في خميس مشيط ونجران والأحساء وحفر الباطن وعرعر والقريات وتبوك والمدينة المنورة بشكل جيد. وإن مكاتب الوزارة في المدن الكبرى بالمناطق لا تستطيع أن تفعل شيئا مفيدا طالما هي منزوعة الصلاحيات، طالما هذه الصلاحيات تتمركز في مقر الوزارة، إذ أن هامش حرية اتخاذ القرار يظل هامشيا وبلا جدوى حقيقية أمام هذه الفروع. لذا أقترح أن تلعب مجالس المناطق بعد تطويرها دور الإدارات المحلية في مختلف المناطق، وبنفس التقسيم الإداري الحالي للمملكة، ولا يهم الاسم الذي سنطلقه على هذه الإدارات المحلية، وإنما يجب التركيز على الصلاحيات الممنوحة لها، وهامش حرية اتخاذ القرار المتاح أمامها. هذا الذي قلناه لا يقتصر على التعليم فحسب، بل ويشمل كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها مثل الصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات. وحتى تؤدي هذه المجالس عملها بالصورة المطلوبة فإنها يمكن أن تكون تحت الإشراف المباشر لأمراء المناطق الذين يرأسونها كإدارات محلية، مع التوسع في اختصاصاتها، وضم كافة المؤسسات التي يدخل عملها أو يتداخل مع صلاحياتها ومجالات عملها. أما الوزارات المركزية ذات العلاقة بعمل هذه المجالس فيمكن أن تكون داعما وراعيا لها، دون أي تدخل مباشر في أعمالها وخططها وبرامجها المحلية، إلا ما اتصل منها بالخطط والبرامج الاستراتيجية العامة للدولة. وما يؤكد نجاح هذا المنهج الإداري ما نلمسه من تفعيل دور الإدارة المحلية في منطقة الرياض وما تحقق نتيجة ذلك من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في جميع المناطق التابعة لإمارة منطقة الرياض، بقيادة أميرها الفذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وهذا التوجه لمسته أيضا من خلال الجهود التي يبذلها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل في تفعيل دور الإدارة المحلية، وأن يكون هذا التوجه منهجا لبقية مناطق المملكة، لتتحقق بإذن الله التنمية المتوازنة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في جميع أرجاء هذا الوطن الذي لم يبخل ولاة أمره بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتوفير كل الإمكانيات لسعادة ورفاهية أبناء هذا الوطن الكبير. والله من وراء القصد.
