أثارت تقارير عدة عن عمليات اغتصاب جماعي في إيران القلق بين أوساط النساء الإيرانيات، وأثارت أسئلة حول القيم الاجتماعية، وقد خطفت الشهر الماضي مجموعة من النساء اللواتي كن في حفلة خاصة، في بلدة محافظة دينيا بالقرب من مدينة أصفهان، وتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس، إنه بعد أسبوع من الحادثة تعرضت طالبة جامعية للاغتصاب على يد مجهولين في حرم جامعي يخضع لحراسة مشددة في المدينة المقدسة مشهد. وفي كلتا الحالتين، اتهم مسؤولون الضحايا بعدم ارتداء الحجاب بالشكل السليم وعدم الالتزام بالزي الإسلامي الصحيح مما جعلهم عرضة للاغتصاب. وقد أثارت هذه التصريحات الرسمية، غضب المجموعات المدافعة عن حقوق المرأة، التي طالما انتقدت تزايد معدلات التحرش الجنسي في البلاد. وفيما باتت مثل هذه القصص تهيمن على عناوين الصحف، فإن نقاشاً سياسياً يحتدم في البلاد حول أسباب الارتفاع الجلي في الجرائم الجنسية في إيران، وكيفية منعها ومعاقبة مرتكبيها.
وعن تفاصيل الواقعة قالت "بي بي سي" إنه في مساء يوم 24 مايو/ أيار دعت عائلتين أصدقاء لهم إلى منزلهم في إحدى ضواحي مدينة "خميني شهر" لحفلة خاصة، وتجمع نحو 14 شخصاً في حديقة المنزل المسورة. ووفقاً للتقارير الصحفية، فقد كان الوقت متأخراً عندما هاجمت عصابة من أكثر من عشرة رجال مسلحين بالسكاكين الطويلة الحديقة، واحتجزوا بعض الرجال في غرفة، وربطوا آخرين بالأشجار، وتم اغتصاب النساء، وكانت إحداهن حاملاً. أحد المحتجزين استخدم هاتفه المحمول للاتصال خفية برقم الطورائ الخاص بالشرطة 110، ومع وصول الضباط فر معظم المهاجمين، ولكن ألقي القبض على أربعة منهم في وقت لاحق. وفي بلدة متوسطة الحجم، مثل "خميني شهر"، تنتشر كلمة الاغتصاب كالنار في الهشيم، ومع ذلك لم تكن هذه القصة لتحظى بتغطية الصحافة التي تسيطر عليها الدولة بإحكام أو حتى وسائل الإعلام المحلية، ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة لما بعد أسبوع من الحادثة. ومع تزايد غضب الناس من هذا الصمت وخوفهم على أمن النساء، تم تنظيم احتجاج ضخم خارج المحكمة عبر الرسائل النصية. وتضيف "بي بي سي" أن التعليقات التي أدلى بها موظفو الدولة أثارت جدلاً أكبر. وقال الإمام موسى السالمي، في خطبة الجمعة: "إن هؤلاء المغتصبات لا يستحقنَّ الثناء.. فقد كان اثنان من المحتفلين أقارب. لقد جاؤوا إلى بلدتنا للاحتفال واستفزاز الآخرين (المغتصبين) عن طريق شرب الخمر والرقص". وردد التعليق نفسه مسؤول الشرطة بالبلدة الكولونيل حسين ياردوستي، الذي أضاف بأنه يلوم عائلات الفتيات، فلو "ارتدين ملابس مناسبة، ولو لم يكن صوت الموسيقى مرتفعاً، لما اعتقد المغتصب أن مجوناً يدور هناك". وذكرت التقارير أن ياردوستي يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الضحايا بسبب سلوكهن. كما أن رد فعل الحكومة كان محل تساؤل بقضية اغتصاب الفتاة الجامعية أيضاً، وقال زملاؤها الطلبة إن الحرم الجامعي مسيطر عليه بإحكام من قبل الأجهزة الأمنية، مما يعني أن الجاني لم يكن ليمر دون أن يلاحظه أحد. وفيما تجمع الطلبة في وقفة احتجاجية مشعلين شموعاً لدعم ضحايا الاغتصاب، فقد اتهموا حراس الجامعة بالتواطؤ والتستر. بدورها فإن جماعات حقوق المرأة في إيران تدق أجراس الخطر. وفي مقابلة مع الخدمة الفارسية في "بي بي سي"، حذر المحامي والناشط شادي صدر من تعليقات المسؤولين والأحكام التي أصدروها على الضحايا، فإذا برر الاغتصاب إذا لم يعد ثوب المرأة "محتشماً"، فإن هذا سيكون له "عواقب وخيمة" على المجتمع. ويقول بعض المعلقين إن السبب في الموجة الأخيرة من الجرائم الجنسية هو التوترات غير العادية بين أوساط الشبان المتزايد عددهم في البلاد، حيث يقضون معظم حياتهم بفصل بين الجنسين. وقد وجد معارضو الحكومة السياسيون، سبباً آخر حيث يقولون إن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت على أيدي قوات الأمن في أعمال عنف ما بعد الانتخابات الإيرانية في 2009 قد تكون ساهمت في منح شرعية لمثل هذه الأعمال لدى قطاعات معينة من السكان. ووسط هذه الضجة الإعلامية والبحث عن الذات، أعدم في إيران ثلاثة رجال –اثنان منهم علناً- في التاسع من 9 يونيو/ حزيران، بعد إدانتهم في قضايا اغتصاب أخرى، وتأمل السلطات أن يكون هذا رادعاً. ولكن، في الوقت ذاته، ما زال بعض المشتبه بهم الرئيسون في حالتي "خميني شهر" و"مشهد" طلقاء.
