يرى كاتب صحفي أن عقود "معلمات الأجر اليومي" مجحفة، وعدم تثبيتهن أكل لحقوقهن لا تقبل به أي أعراف إنسانية، مطالباً بتثبيتهن بأثر رجعي منذ بدء العمل، فيما يتساءل كاتب آخر كيف انفرد وحش فلبيني بطفلة عربية عمرها ثلاث سنوات، ليغتصبها في حضانة مستشفى حكومي في تبوك؟ مطالباً بإجراءات لحماية الصغار. كاتب: عقود معلمات الأجر مجحفة وعدم تثبيتهن أكل لحقوقهن يرى الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" أن عقود "معلمات الأجر اليومي" مجحفة، وعدم تثبيتهن أكل لحقوقهن لا تقبل به أي أعراف إنسانية، مطالبا بتثبيتهن بأثر رجعي لسنوات العمر الماضية لراتبهن التقاعدي، يقول الكاتب: "عدد معلمات وإداريات الأجر اليومي بوزارة التربية والتعليم بالآلاف وحين نتمعن بعقد الموظفات فإننا نجد عقداً مجحفاً رغم أنه قانوني وموقع وموافق عليه من قبل الموظفة سواء معلمة أو إدارية أو غيرها، وحتى إن تم التشدد بشروط أكبر ستوافق هذه المرأة الباحثة عن بصيص أمل لعمل ودخل وراتب، فنحن رأينا سعوديات يعملن عاملات نظافة بشركات بالقطاع الخاص برواتب لا تتجاوز 1400 ريال وتم فصلهن. حين نعود لعقد موظفات التربية والتعليم فان اللوم ليس على وزارة التربية والتعليم، فهي تحتاج مزيدا من الموظفات، ولكن السؤال ماذا رصد من مال وميزانية؟ هنا نبدأ قرع أبواب وزارة المالية، وأيضاً تثبيتهن يقع على وزارة الخدمة المدنية وليس على وزارة التربية، حتى نكون منصفين وموضوعيين"، ويمضي الكاتب راصداً: "هل يعلم من لا يعرف أن العاملة بنظام العقد، تحصل على أجر يومي، بمعنى أن تعمل ساعة تأخذ أجر ساعة، تعمل ساعتين تأخذ أجر ساعتين، تغيب ساعة يخصم ساعة، الخميس والجمعة بلا راتب، إجازات بلا راتب أياً كانت الإجازة، فنتخيل الصيف شهرين إلى ثلاثة بلا رواتب, ولكن الأصعب والأكثر كارثية أننا نجد موظفات مر عليهن سنوات وسنوات، وقرأت أن بعضهن مر على عدم تثبيتهن 9 سنوات و10 سنوات، وهذا يعني أنهن بلا حقوق، وقد يكون هناك من مر عليه سنوات أطول, فلا يحق لهن تقاعد وهي من مر عليها سنوات وسنوات بالعمل، بلا حقوق من أي نوع، وهنا أستطيع القول بأنه يتعارض مع أبسط الحقوق، فكيف يمكن لموظفة دولة تعمل بلا حقوق، بل ويمر على ذلك أكثر من عقد من الزمان"، ويطالب الكاتب بحسم تثبيت معلمات الأجر قائلاً: "السؤال الملح والذي يشغل جميع العاملات والموظفات، لماذا لا يتم تثبيتهن؟ ما المانع؟ هل هن موظفات زائدات ولا حاجة لهن؟ اعتقد أن كل عوامل عدم تثبيتهن هو بسبب سوء إدارة وتخطيط، فالحاجة لهن كبيرة، والنمو في قطاع التعليم لا حد له، وأكل حقوق الموظفات بهذه الطريقة تفرض واقعا لا يقبل به أي أعراف إنسانية، والأسوأ أن رواتبهن لا تتجاوز غالباً 3000 ريال، وضيق فرص العمل كبير, والبطالة مرتفعة جداً، مما يوجب أن يحسم أمرهن بتثبيت واضح وحقوق كاملة وبأثر رجعي لسنوات العمر الماضية لراتبهن التقاعدي، يجب حفظ حقوقهن، وإعطاء "حق" لهن بلا منة أو كرم من أحد، وهذه أبسط الحقوق". "العصيمي" يطالب بحماية الأطفال بعد اغتصاب طفلة الثلاث سنوات يتساءل الكاتب الصحفي محمد العصيمي في صحيفة "اليوم": كيف انفرد وحش فلبيني بطفلة عربية عمرها ثلاث سنوات، ليغتصبها في حضانة مستشفى حكومي في تبوك، مطالباً بإجراءات لحماية الصغار، ففي مقاله "اغتصاب طفلة الثلاث سنوات!!" يقول الكاتب: "أجساد الصغار السائبة مثل المال السائب، الذي يعلم السرقة.. وهذا ما حدث في حضانة مستشفى حكومي في تبوك قبل أيام، حيث اعتدى وحش فلبيني جنسياً على طفلة عربية عمرها ثلاث سنوات، تُركت له لينهش قلبها وجسدها البريئين. لا بد أن الوالدين كانا مطمئنين إلى المكان حين أودعا طفلتهما فيه، ومن حقهما أن يفترضا أنه مراقب وآمن وليس أقل من أن يوجد فيه شخصان أو ثلاثة يدرؤون ويمنعون من تسول له نفسه ارتكاب بشاعة من هذا النوع"، ويتساءل الكاتب: "كيف انفرد هذا الوحش بالطفلة المسكينة وأكمل ارتكاب بشاعته وفاحشته دون أن يلحظه أحد فيمنعه من الاعتداء عليها؟ وكيف يترك رجل بمفرده في حضانة أطفال، سواء أكانوا أولاداً أو بنات، دون أن ترافقه حتماً، في نفس المكان، امرأة تكون هي المسؤولة عن سلامة أطفال الناس المودعين لديها؟ أكثر من ذلك هل لو كان في هذه الحضانة كاميرات يعلم بوجودها جميع العاملين بها سيتجرأ هذا (الشيطان) على ارتكاب فعلته؟"، ويمضي الكاتب قائلاً: "الأسئلة لا تنتهي إذا أردنا أن نضع مزيداً منها.. وقد ثارت أسئلة مشابهة حين وردت تلك الأخبار عن تعنيف وإيذاء الأطفال والصغار في بعض دور الإيواء والحماية ودور المعوقين. وفي ذاكرتنا القريبة أن التبريرات قدمت (بالكوم) أثناء التعليق من المسؤولين على هذه الحوادث، وأظن أن نفس التبريرات ستعطى في حادثة اغتصاب طفلة تبوك، وهي لن تقدم ولن تؤخر في معالجة هذه المسألة"، وينهي الكاتب قائلا " المطلوب، وبسرعة فائقة، اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة (الملزمة) لمنع تكرار حوادث الاعتداء على الصغار.. وليس مقبولاً بأي حال من الأحوال أن يتم التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات، حتى لا نصدم من حين لآخر بمثل هذه البشاعات.. ونريد أن نسمع عن هذه الإجراءات ومواعيد تنفيذها جهاراً في الصحف والتلفزيون".