كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن أنه تم التحقق من هوية 354 منتقبة، في حين تم تحرير مخالفات لنحو 299 منهن، وذلك بعد مرور عامٍ على دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا حيز التنفيذ. ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن بيير هنري برانديت، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، أن هذين الرقمين يتضمنان المنتقبات الأربع اللاتي تم التحقق من هويتهن خلال مشاركتهن في فعاليات المؤتمر ال 29 لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية، الذي عُقد أخيراً بضاحية لوبورجيه بالقرب من باريس.
ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن برانديت قوله: إن مؤتمر المنظمات الإسلامية الفرنسية الذي حضره نحو 160 ألف شخص جرى دون أي حوادث تستحق الذكر باستثناء التحقق من هوية المنتقبات الأربع.
يُذكر أن قانون حظر ارتداء النقاب أو البرقع، كما يطلق عليه في فرنسا، دخل حيز النفاذ في فرنسا في 11 أبريل 2011.
وينص هذا القانون على فرض غرامة على السيدات المخالفات تصل إلى 150 يورو أو الخضوع لبرنامج يستهدف توعية المنتقبة بأهمية المواطنة والانتماء لفرنسا على حساب الانتماء للأديان لو كنّ يحملن الجنسية الفرنسية أو يتمتعن بالإقامة على أراضيها.
وكان كلود جيون، وزير الداخلية الفرنسي، قد أكد تراجع عدد المنتقبات بمقدار النصف في يناير الماضي وذلك أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
من جانبه، قدّم رجل الأعمال الفرنسي، رشيد نكاز، المتحدث باسم جمعية "لا تمس دستوري" أرقاماً تقترب كثيراً من الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية الفرنسية بشأن اللاتي خالفن قانون منع ارتداء النقاب في فرنسا.
وأضاف نكاز الذي تعهد بتحمُّل الغرامات المفروضة على المنتقبات، في إطار الجمعية، أنه تم تحرير مخالفات ل 367 منتقبة خضعن للاستجواب في أقسام الشرطة لفترةٍ من الوقت تراوحت بين ساعة وثلاث ساعات.
وكشف نكاز الذي رصد مليون يورو لتحمُّل الغرامات المفروضة على المنتقبات، عن أن 88 في المائة من اللاتي حُرِّرت بحقهن مخالفات يحملن الجنسية الفرنسية؛ 35 في المائة منهن من أصول فرنسية.
