اتفاق خليجي - تركي على تركيز الجهود لوقف الدماء في سوريا

أكّدوا أن تكون العلاقات مبنية على مبادئ حُسن الجوار

رحّب الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا والذي عُقد في أنقرة أمس، بمبادرة خادم الحرمين بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وأكد أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على الحاجة إلى تركيز الجهود الدولية للوقف الفوري لإراقة الدماء في سوريا والتمهيد لبدء عملية الانتقال السياسي بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، قد رأس وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وسادت الاجتماع روح الصداقة والصراحة والتعاون، التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما من خلال آلية الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى التي كانت انطلاقتها الأولى في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2008م، حيث أكد الوزراء رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع هذه العلاقات الوثيقة في المجالات كافة. وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وللجهود التي بذلتها تركيا لإنجاح هذا الاجتماع.

كما أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عن عميق سرورهم بلقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وتقديرهم لخطاب دولته، الذي أكد فيه أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين، لما لها من آثار إيجابية على السلام والاستقرار في المنطقة. ورحّب الوزراء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لما لذلك من أثر إيجابي في شعوب المنطقة وتعزيز علاقات المجلس بجيرانه.

وفيما يتعلق بخطة العمل المشتركة للتعاون بين مجلس التعاون وتركيا، أعرب الوزراء عن رضاهم حول سرعة تطبيق خطة العمل المشترك (2011 - 2012)، التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث، المنعقد في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، واطلع الوزراء على توصيات اجتماع كبار المسؤولين الذي عُقد في إسطنبول في 26-27 يناير 2012م، حيث أقروا تلك التوصيات، وأعربوا عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتركيا في المجالات كافة، ولتحقيق ذلك:

1- أقرّ الوزراء توصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الذي عقد في أنقرة في 29 يونيو 2011م، حيث قامت اللجنة بمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الفرعية في مجالات: التجارة والاستثمار، والطاقة، والسياحة، والصحة، والكهرباء والماء، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، وأوصت باعتمادها، وتشكيل لجنة فرعية مشتركة تختص بالمسائل الاقتصادية والمالية والنقدية.

2- اطلع الوزراء على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والمواصلات (26-27 سبتمبر 2011م)، وأعربوا عن عزمهم مواصلة التعاون بهدف تطوير النقل الجوي والبحري والبري، بما في ذلك دراسة مقترح إنشاء سكة حديد تربط بين دول مجلس التعاون وتركيا، واستكشاف إمكانات تكوين شراكات مفيدة متبادلة في هذا المجال.

3- أبدى الوزراء ارتياحهم للنمو المتسارع (500 % منذ عام 2002) في التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مجلس التعاون وتركيا، واطلعوا على توصيات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، وأكدوا عزمهم على التوصل إلى إطار قانوني لتعزيز التعاون في هذا المجال، والعمل على إزالة معوقات التجارة والاستثمار في أسرع وقت ممكن.

4- اتفق الوزراء على دعم وتشجيع التبادل والتعاون بين مجتمع رجال الأعمال من الجانبين، والعمل معاً على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق مستويات أعلى، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتشجيع شراكات القطاع الخاص، وبناءً على توصيات فرق العمل المشتركة المختصة في ذلك الشأن، مشيدين بالجهود المشتركة لاتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع بجمهورية تركيا واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم منتدى الأعمال الخليجي التركي، المقررعقده في إسطنبول خلال الفترة 5-7 فبراير 2012م.

5- اطلع الوزراء على عمل اللجان المشتركة المختصة في مجالات الطاقة، والكهرباء والماء، وأكدوا أن الاستثمار في هذه القطاعات في مجلس التعاون وتركيا يمثل فرصة كبيرة للتعاون بين الجانبين، ووجهوا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي واللجان الفرعية المختصة بمواصلة العمل على آفاق التعاون بعيد الأمد انطلاقاً من المصالح المشتركة في هذه المجالات، بما في ذلك الطاقة والطاقة المتجددة، إضافةً إلى الموارد المعدنية، والكهرباء والماء.

6- رحّب الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة في مجال التعليم، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون (فبراير- مارس 2011م )، كما رحبوا بمقترح عقد الاجتماع المشترك الثاني للمجموعة في 26-28 مارس 2012م، وقرروا تعزيز العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون وتركيا، خاصة من خلال تطوير برامج تبادل الطلاب وتشجيع التعاون الأكاديمي والعلمي ودعم إنشاء أقسام للدراسات التركية ومراكز لدراسة اللغة التركية في دول مجلس التعاون وإنشاء أقسام للدراسات الخليجية ومراكز لدراسة اللغة العربية في تركيا.

7- رحّب الوزراء بقرار وزراء الثقافة في مجلس التعاون بتنظيم أيام ثقافية لمجلس التعاون في تركيا في شهر مايو 2012، وأقروا توصيات فريق العمل المشترك للثقافة في اجتماعه المنعقد في مدينة الرياض في شهر أبريل 2011م ، واجتماعه في أنقرة في شهر يناير 2012م، في ذلك المجال.

8- وبناءً على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا (2011-2012)، وجّه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة (2013- 2015)، ورفعها للاجتماع الوزاري القادم، وستقوم الأمانة العامة بإعداد مسودة هذه الخطة.
القضايا الإقليمية والدولية:

9- أكّد الوزراء أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالوسائل السلمية والاحترام لسيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

10- بحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية تلبية التطلعات والمطالب المشروعة للشعوب في الإصلاح والتنمية وحكم القانون والحكم الرشيد والعدالة.

11- أكّد الوزراء أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 1967، ودعوا المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأرضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق.

12- أدان الوزراء إسرائيل لاستمرار سياسة المستعمرات، مؤكدين أن استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يقتضي وقفاً تاماً لبناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتزام إسرائيل بصورة جادة باحترام معايير الوضع النهائي الحالية، خاصة على حدود 1967.

وأكّد الوزراء أن أنشطة بناء المستعمرات تعرقل إحياء عملية السلام وتعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. ودعوا المجتمع الدولي، خاصة أعضاء اللجنة الرباعية، لبذل الجهود كافة لوقف أنشطة بناء المستعمرات الإسرائيلية وتنفيذ قراري مجلس الأمن ذوي الصلة رقم 465 (1980) و497 (1981) على وجه الخصوص.

13- أعرب الوزراء عن دعمهم التام لطلب فلسطين الذي قدّمه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل السيادة في منظمة الأمم المتحدة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم181 بتاريخ نوفمبر 1947.

14- أكّد الوزراء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة ذات السيادة، ورحبوا بنجاح فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونيسكو) داعين جميع الأطراف، خاصة أعضاء مجلس الأمن، أن يأخذوا في الاعتبار فحوى الرسالة التي وجهها المجتمع الدولي من خلال عضوية فلسطين في اليونيسكو.

15- أعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المصرية والفلسطينية لدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية مهيبين بالفصائل الفلسطينية كافة مواصلة العمل بروح الوحدة والتضامن لترجمة اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو الماضي على أرض الواقع وتحقيق الوحدة الدائمة في فلسطين في أقرب وقت ممكن. وناشد الوزراء المجتمع الدولي تبني نهج بناء لدعم الوحدة الفلسطينية مشددين على أهمية المصالحة الفلسطينية في عملية السلام الصادقة والقابلة للحياة وكذلك استقرار منطقة الشرق الأوسط.

16- أدان الوزراء بقوة استمرار عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه تركيا حسب القانون الدولي، فيما يتعلق بهجومها الوحشي في عرض البحر على قافلة المساعدات الإنسانية الدولية المتجهة إلى غزة في 31 مايو 2010، والذي نتج عنه وفاة 9 مدنيين وجرح العديد منهم.
كما رفض الوزراء الدعاوى المتصلة بالوضع غير القانوني للحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدين على حقيقة أن عدم شرعية هذا الحصار هو أمر غير قابل للنقاش بموجب قرارات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكذلك تقارير وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

17- أعرب الوزراء عن أسفهم البالغ إزاء العنف المتواصل وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في سوريا. وفي هذا الصدد، اتفق الوزراء على الحاجة لتركيز الجهود الدولية للوقف الفوري لإراقة الدماء في سوريا والتمهيد لبدء عملية الانتقال السياسي بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري.

كما أشاد الوزراء بالجهود الحثيثة لجامعة الدول العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سوريا معربين عن تأييدهم القوي للتنفيذ التام ودونما تأخير لمبادرة جامعة الدول العربية من قبل الحكومة السورية وللقرارات الأخرى التي أقرتها جامعة الدول العربية بشأن الوضع في سوريا، بما في ذلك خريطة طريق للانتقال السياسي في سوريا، التي تعكس إرادة الشعب السوري.

كما أعرب الوزراء عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية بسبب الموقف المتصلب للحكومة السورية، مناشدين الإدارة السورية تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها بموجب مبادرة السلام العربية دونما إبطاء. كما دعا الوزراء الحكومة السورية للتعاون الفعلي مع جامعة الدول العربية في تنفيذ الخطوات التي تضمنتها خارطة الطريق التي اقترحتها جامعة الدول العربية.

كما أعرب وزراء دول مجلس التعاون عن تقديرهم لتركيا لتوفيرها حماية مؤقتة على أرضها للمواطنين السوريين الذين فروا إليها طلباً للجوء.

18- أكّد الوزراء التزامهم التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وأكدوا أهمية أن يضطلع العراق بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكدوا أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي. وأكد الوزراء أهمية القضاء على كل المنظمات الإرهابية في أراضي العراق وتحسين أمنه والنظام العام وبناء دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.

19- شدّد الوزراء على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كافة، ومن ضمنها صيانة العلامات الحدودية طبقاً لقرار مجلس الأمن 833. كما حثوا الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على مواصلة بذل جهودهم المشكورة للتعرف على الموقوفين والمفقودين من مواطني الكويت والدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

20- رحّب الوزراء بإعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين معربين عن أملهم في أن تسهم نتائج وتوصيات التقرير في جهود المصالحة الوطنية التي تضم أطياف المجتمع البحريني كافة. وأعرب الوزراء عن دعمهم القوي لمواصلة عملية الإصلاح التي دشّنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وعلى وجه الخصوص مبادرة جلالة الملك بإجراء تعديلات جوهرية على دستور المملكة، لأجل تعزيز العملية الديمقراطية ووضع أسس راسخة لحكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية الثقافية. وبناءً على ذلك سوف تقود مبادرة جلالته إلى تحقيق تطلعات شعب البحرين نحو التقدم والنماء والتنمية.

21- أشاد الوزراء بتوقيع الفرقاء في اليمن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحبوا بكل الإجراءات التي تمت تنفيذاً للمبادرة وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص، تشكيل حكومة الوفاق الوطنية. ودعوا الأطراف كافة إلى تنفيذ التزاماتهم بصورة كاملة طبقاً للمبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.

22- رحب الوزراء بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة وأكدوا سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وأعرب الوزراء عن تضامنهم التام مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلمية ومنظمة. وناشد الوزراء مجلس الأمن والدول المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية للإفراج عن كافة الأصول الليبية المجمدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي.

23- رحّب الوزراء بالخطوات الايجابية التي تحققت في تونس، والتي تمثلت في إنجاز انتخابات الجمعية التأسيسية وانتخاب رئيس مؤقت ورئيس للوزراء. وأعربوا عن تمنياتهم لتونس وشعبها الشقيق بالانتهاء من العملية الانتقالية بروح الوحدة والمصالحة الوطنية.

24- رحّب الوزراء بإنجاز انتخابات مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية، وأكدوا التزامهم بالوقوف إلى جانب مصر لإتمام العملية الانتقالية بنجاح.

25- أكّد الوزراء إدانتهم القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما أكّد الوزراء على وجوب عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو مجموعة عرقية، معربين عن قلقهم إزاء التطرف الذي يؤدي إلى العنف كظاهرة تتجلى بشكل متصاعد في أماكن مختلفة. وأشاد الوزراء بإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة، ورحبوا بقرار المملكة العربية السعودية بتمويله لثلاث سنوات، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا المركز في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

26- وفي هذا الإطار أدان الوزراء الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردي مستهدفاً تركيا، وأكدوا دعمهم الكامل لإجراءات مكافحة مثل هذه الأعمال الإرهابية.

27- وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن مؤامرة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مناشدين كل الأطراف ذات العلاقة التعاون بكل شفافية بهذا الشأن. ورحّب الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66 في 12 نوفمبر 2012م، وأدانوا كل أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومنسوبيها، طبقاً لميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

28- أعرب الوزراء عن دعمهم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة البحرية في إطار القانون الدولي، وللجهود المبذولة من دول المنطقة، وكذلك الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون وتركيا.

29- أعرب الوزراء عن تأييدهم للوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (2010)، التي أقرّت خطوات محددة لتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط، وطالبوا بانضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة ووضع مرافقها النووية كافة تحت الإشراف الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شدّد الوزراء على أهمية عقد المؤتمر المزمع عقده في عام 2012 في موعده، لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة، بمشاركة جميع دول المنطقة.

30- أكّد الوزراء الحاجة لمواصلة المفاوضات بين إيران ومجموعة 5 1 للوصول إلى حل سلمي بشأن المسألة النووية، مع اعترافهم بحق الدول كافة في تطوير برامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

31- رحّب الوزراء بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين أتباع مختلف الديانات، والذي تجسّد في المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مكة (يونيو 2008) وفي مدريد (يوليو 2008) وأخيراً في الدورة 63 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبالقرارات كافة ذات الصلة بعنوان " ثقافة السلام". كما رحّب الوزراء أيضاً بإنشاء مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.

32- أكّد الوزراء دعمهم التام لمبادرة تحالف الحضارات برعاية كل من تركيا وإسبانيا، مع تأكيدهم على الحاجة المستمرة لتشجيع وتوسيع الحوار والتفاهم والاحترام بين مختلف الثقافات. كما رحّب الوزراء بنتائج المنتدى الرابع للتحالف الذي عُقد في دولة قطر، ديسمبر 2011 .

33- أكد الوزراء تأييدهم القوي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل حدثاً تاريخياً ستترتب عليه آثار إيجابية على النطاق العالمي، وخاصة في حوار الثقافات، مهيبين بالاتحاد الأوروبي تفعيل مفاوضات الانضمام بإزالة العقبات القائمة.

34- أعرب الوزراء عن دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في قبرص في النصف الأول من عام 2012 من خلال المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، طبقاً لتوقعات الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ستقيم شراكة جديدة بين الشعبين وفق معايير الأمم المتحدة والبيانات المشتركة لقائدي البلدين. وشدد الوزراء على الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال اتخاذ خطوات عملية استجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

35- أكّد الوزراء دعمهم المستمر لحكومة وشعب أفغانستان في إعادة بناء بلدهم وتحمل المسئولية الأمنية الكاملة، ومواصلة إرساء أسس السلام المستدام. كما شدّدوا على أن الأمن والتعاون الإقليميين هما أساس أمن أفغانستانواستقرارها. ورحّب الوزراء ب "عملية إسطنبول حول الأمن والتعاون الإقليميين لأمن أفغانستان واستقرارها"، والتي تم إقرارها من قبل دول المنطقة في مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان في الثاني من نوفمبر 2011، وكذلك "المبادرة الإقليمية لتعزيز التعاون".

36- أعرب الوزراء عن دعمهم جهود جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وبخاصة المفاوضات التي جرت في إطار عملية الدوحة للسلام بمبادرة من دولة قطر، الرامية إلى الوصول إلى حل شامل للوضع في دارفور. وفي هذا الصدد، رحّب الوزراء بنتائج هذه المباحثات الشاملة والتي حظيت بإجماع أطياف شعب دارفور كافة.

كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم لتوقيع "وثيقة الدوحة حول السلام في دارفور" من قِبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة في 14 يوليو 2011. وفي هذا الصدد، ناشد الوزراء الحركات المسلحة في دارفور الانضمام إلى عملية السلام دونما إبطاء لوضع حد لهذا النزاع.

37- شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، معربين عن دعمهم للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال وتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال بحلول شهر أغسطس 2012، مؤكدين أهمية تقديم الدعم والمساعدة الفعليين للصومال لتنفيذ مشاريع التنمية وبناء البنية التحتية على وجه الخصوص.

38- اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المشترك القادم حول الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى في البحرين.