كشفت وزارة التعليم العالي عن تشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها ممثلين من وزارت التعليم العالي والخدمة المدنية والعمل، إضافة إلى ممثلين من الغرف التجارية، لبحث إيجاد وظائف للعائدين من الابتعاث. ووفقاً لتقرير أعده الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، ذكر المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان أن الوزارة بدأت في التواصل مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل، إضافة إلى الغرف التجارية في مدن ومحافظات المملكة، لحصر جميع الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص، لتسكين المبتعثين عليها بعد عودتهم من الابتعاث، عبر بحث الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، وأن توظيفهم سيكون فوراً على تلك الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص. وأكد أن الوزارة حددت التخصصات المطلوبة في سوق العمل وفي الجامعات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، قبل البدء في إرسال المبتعثين للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين في دفعاته المختلفة، بالتنسيق المستمر مع جهات العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص. وشدد على أن الوزارة ليست ملزمة بتوظيف المبتعثين، إلا أنها رأت اعتماد هذه المبادرة والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لمعرفة التخصصات المطلوبة قبل اعتماد قرار الابتعاث للطالب، فيما يُعمل على إيجاد الوظيفة المناسبة لمن ابتعثوا دون معرفة الوظائف المتاحة قبل ابتعاثهم. وبيّن أن الوزارة عملت ومن خلال التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة ك "سابك وأرامكو وشركات الاتصالات"، على تنظيم ما يسمى باليوم المفتوح في عدد من دول الابتعاث، بهدف الالتقاء بمسؤولي تلك الشركات مع الطلاب المبتعثين، والعمل على إنهاء العقود الوظيفية معهم حسب الاحتياج الفعلي لكل جهة. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية دعت جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه العائدين من الابتعاث، لمطابقة شهاداتهم مع بياناتهم المدونة في برنامج جدارة، وأن الوزارة ستعمل على إرسال قوائم بأسماء حملة هذه الشهادات إلى الجامعات السعودية والقطاعات الحكومية، لمعرفة احتياجاتهم، وتوصيف الوظائف المتاحة في كل قطاع. وأكدت المصادر أن حملة الماجستير سيعينون على وظائف إدارية بالمرتبة الثامنة، فيما سيعينون في الجامعات السعودية على الوظائف الأكاديمية وفق الاحتياج لكل جامعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى تقدم بها عدد من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذين لم يقبلوا حتى الآن في وظائف رسمية، رغم حصولهم على شهادات عليا في درجات الماجستير والدكتوراه.