تناقش لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، في اجتماعٍ يرأسه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، عرائض تقدّم بها عددٌ من المواطنين والمواطنات. وبيّن المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا، أن المجلس سيناقش عدداً من المقترحات والعرائض التي وردت للمجلس من مواطنين ومواطنات بحضورهم وحضورهن، وبيّن المهنا أن استضافة المواطنات في المجلس تأتي للمرة الأولى وستتم مناقشة اقتراحاتهن وعرائضهن عبر الدائرة التلفزيونية. من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور مشعل آل علي، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من العرائض التي وردت إلى المجلس ورأت اللجنة مناسبة دراستها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحةً كبيرة من المواطنين، منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بالمعوقين، والمعلمات البديلات، ومعلمات محو الأمية، وإنشاء جمعيات تعاونية، فضلاً عن أخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، مشيراً إلى حضور المواطنين الذين قدّموا تلك العرائض الاجتماع؛ للتعرُّف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها. وقال آل علي، إن الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعم رئيس المجلس، ومتابعته أعمالها بوصفها اللجنة المعنية بدراسة ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم. ولفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة نهجت منذ إنشائها في بداية أعمال السنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس الشورى على التواصل مع المواطنين الذين يقدمون عرائض ومقترحات إلى المجلس، وطلب حضور بعضهم اجتماعات اللجنة في أثناء دراستها مقترحاتهم، مشيراً إلى أن اللجنة أدرجت أسماء عددٍ من المواطنين الذين قدّموا عرائض ومقترحات أخرى تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته لحضور اجتماعاتها القادمة. وبين أن مجلس الشورى لا يكتفي بالتواصل مع المواطن عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس وإنما يحرص على أن يلتقي المواطنون الذين قدّموا العرائض للمجلس، رئيس وأعضاء اللجنة المختصة في المجلس؛ وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض. وأشار آل علي إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته إلى دراستها ومناقشتها، وذلك عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو عبر الفاكس، وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصّصة بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.