ممثلو الجهات الحكومية يستعرضون خطط العيد بالشرقية

الفعاليات تنطلق أول أيام العيد وتستمر لمدة 15 يوماً

استعرض ممثلو الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في تنظيم حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 1436، ومهرجان صيف الشرقية والفعاليات المصاحبة لها، كل الجهود والخطط المزمع تنفيذها لتنظيم الحفل والفعاليات، التي ستنطلق بالشراكة بين "غرفة الشرقية"، ممثلة في صندوق المناسبات وأمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك مع أول أيام العيد ولمدة 15 يوماً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ بمقر "غرفة الشرقية" بالدمام، وتَرَأّسه أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، أول من أمس الأربعاء 8 يوليو 2015، وبحضور مدير عام العلاقات العامة بأمانة الشرقية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ إذ اطلع المشاركون في الاجتماع على تفاصيل الحفل الرسمي الذي سوف يُنَفّذ بصالة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالدمام (الصالة الخضراء).

وضم الاجتماع ممثلين لكل من إمارة المنطقة الشرقية، و"غرفة الشرقية"، وأمانة المنطقة الشرقية، وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومحطة تلفزيون الدمام، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومرور المنطقة الشرقية، ودوريات الأمن، وحرس الحدود، والدفاع المدني، وإدارة المتفجرات.

وقد استعرضت كل جهة جهودها في تنفيذ مهامها ودورها في تنظيم الحفل؛ حيث اطلع الحضور على خطط الجهات الأمنية في تسهيل عميلة الدخول والخروج في مواقع الحفل والفعاليات المصاحبة، ووقفوا على كل الاستعدادات لإقامة الحفل وتحقيق النجاح المنشود من كل النواحي التنظيمية والأمنية والإعلامية؛ فضلاً عن النواحي الاجتماعية والسياحية.

وأشاد "الوابل" خلال الاجتماع بخطوة التنسيق بين "غرفة الشرقية" وأمانة المنطقة الشرقية، الذي نجم عنه توحيد الجهود؛ نظراً لتزامن فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع إجازة فصل الصيف؛ حيث نتطلع جميعاً إلى تحقيق النجاح التام لهذه الشراكة التي تتم لأول مرة؛ فضلاً عن التنسيق في مواعيد وأماكن الفعاليات المصاحبة للحفل.

وقدّم خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللامحدود لمثل هذه البرامج التي تعود على المنطقة الشرقية وساكنيها من مواطنين ومقيمين، كما شكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على جهوده الداعمة، وكذلك كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المساندة.