أعضاء ب "الشورى": الخطة الخمسية تفتقد رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات

أكدوا في جلسة اليوم أنها لا تزال أعلى من نظيرتها في الدول المجاورة

قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه الدكتور سطام لنجاوي.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني حيث رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.

ويهدف مشروع النظام المقترح – بحسب اللجنة الصحية - الذي يتكون من ثمان وعشرين مادة يهدف بحسب اللجنة إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها.

كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشروعات البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة إستراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها.

وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع إلا أنه طالب بتغيير اسم مشروع النظام المقترح إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز ولا يتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط.

فيما أكد عضو آخر أهمية المقترح لتعزيز ودعم البحوث العلمية والصحية لكنه رأى أن المقترح لا يعالج ما يتطلبه البحث العلمي والذي يتمثل في الدعم المالي ومرونة الإجراءات المالية والإدارية للصرف على البحوث، ولا يعمل مشروع النظام للتنسيق بين المراكز البحثية وهو أحد متطلبات نجاح العمل البحثي بمختلف تخصصاته.

ورأى أحد الأعضاء أن المراكز البحثية على تعدد مرجعياتها لها لوائح وضوابط لضبط أبحاثها، وقال " إن وجود مركز يضع السياسات العامة أمر مطلوب لكن تدخله في الإشراف والموافقة على القيام بالبحث العلمي سيؤدي إلى عرقلته ".

من جانبه طالب عضوان من أعضاء المجلس بإحالة المشروع المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي، حيث بين أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى كالزراعة والصحة النفسية حيث يجب النظر للنظام نظرة شمولية، وقال " إن مجلس الشورى سبق له الموافقة على نظام للبحث العلمي ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي مما يوجب دراسته في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين وضمان عدم تكرار المواد في النظامين "، فيما أشار العضو الآخر أن المجلس سبق له إقرار نظام لأخلاقيات البحث العلمي مؤكداً أهمية الملاءمة بينه وبين مشروع النظام المقترح.

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/ 1437ه - 1440/ 1441ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما طالبت اللجنة بأن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة.

وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها، وقال أحد الأعضاء " إن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه، أو ما هو متوقع منها. "

واقترح عضو آخر توصية تطالب أمانة الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات تقديم مؤشرات أداء خلال شهرين من إقرارها.

فيما تساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة حيث قال أحد الأعضاء " إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة "، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة ".

وطالب آخر بأن تهتم الخطة بجانب التجارة الإلكترونية وإيجاد التنظيمات المناسبة لضبط التسوق الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً النظر إلى وجود بطء في اعتماد شهادات التعلم عن بعد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.

وقد أوصت اللجنة بأن تقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وبأن تضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها.

كما أوصت اللجنة بأن تعمل المكتبة على تطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ودعمها وإفرادها بوحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على عدم أهمية وجود فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في المناطق حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المكتبات الوطنية العالمية هي مكتبات مركزية لا يوجد لها فروع في مدن أخرى.

وقال أحد الأعضاء " إن الأولى أن تعمل المكتبة على تجاوز صعوباتها في مقرها الرئيس قبل التوسع في مناطق أخرى ".

وأكد عدد من الأعضاء أهمية تفعيل وتطوير موقع مكتبة الملك فهد الوطنية الإلكتروني وأن يكون أحد أوعية المعلومات التي توصل ما يطلبه الباحث بشكل ميسر.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن تسعى المكتبة لتحديد أهدافها وأن تكون مركزاً جامعاً للثقافة الوطنية، ورأى آخر أن المكتبة لم تبرز إنجازاتها التي حققتها في التقرير ولا في الإعلام، ودعا عضو آخر إلى ضرورة تأسيس فهرس خاص بالرسائل العلمية للطلاب السعوديين التي تناقش داخل المملكة أو خارجها وإتاحتها للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

ولاحظ عدد من الأعضاء قلة النشاط الثقافي الذي تنظمه المكتبة حيث أيد غالبية الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات.

وطالب عضو آخر بإنشاء هيئة عليا للثقافة بحيث تكون مرجعية للشأن الثقافي في المملكة بشكل عام، وتساءل آخر عن عدم زيادة مقتنيات المكتبة.

فيما تناول أعضاء آخرون موضوعات أخرى تختص بعمل المكتبة حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن الوظائف الشاغرة والمشغولة وأعداد السعوديين العاملين فيها، ودعا آخر إلى تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون البيئة العمرانية للمكتبة مهيأة للوصول الشامل لهذه الفئة، والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المكتبة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/ 22 وتاريخ 23/ 5/ 1433ه، لإبداء الرأي فيها تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.

وقد قرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والسادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية.

فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد التاسعة – عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة – والثانية عشرة والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والستين، والفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية.