أسفر برنامج الزيارات الذي تنفذه فرق الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشمل المنشآت السياحية في محافظة جدة، عن فرض عدد من العقوبات المالية والإدارية بحق 105 منشآت لوجود مخالفات تنوعت ما بين مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص وعدم النظافة وعدم الالتزام في وضع قوائم الأسعار في مكان بارز في الاستقبال والغرف وكذلك عدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء. وقامت الفرق بتحرير إشعارات ل 203 منشآت بسداد المخالفات المستحقة عليهم، كما تم تنفيذ الإغلاق المؤقت بحق 32 مرفق إيواء سياحي نظراً لعدم توفر التراخيص النظامية وعدم التجاوب مع قرارات الهيئة.
وتم توجيه المشغلين لهذه المنشآت بسرعة الضبط الموثق للمخالفات للممارسة أو في تدني الخدمة والعمل على إزالة تلك المخالفات وتصحيح الأوضاع.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري: "تقرر تخصيص ست فرق ميدانية بفرع جدة لشنّ حملات تفتيشية على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت".
وأضاف: "يتم التركيز خلال الحملة على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، إضافة إلى التأكد من توفر عناصر جودة الخدمة بشكل شامل وعناصر الأمن والسلامة، كما أن هناك أرقاماً للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم (19988).
ودعا "العمري" جميع المنشآت السياحة في جدة إلى ضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتوعد باستمرار عمليات التفتيش والضبط وتطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.
وأردف: "الهيئة حرصت على متابعة تنفيذ القرارات الإدارية التي أصدرتها وتم الزام المخالفين بسداد الغرامات التي صدرت بحقهم، وتتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حال عدم المبادرة في تسديد المخالفات".
وشكر الجهات الحكومية المشرفة على التراخيص ولما تقدمه لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة المشتركة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة وهي "شرطة جدة والأمانة والشركة السعودية للكهرباء، ومكتب العمل".
وقال: "هدفنا حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة، وسنتواصل مع الجهات التنفيذية لإرسال أسماء المنشآت التي لا يوجد لديها ترخيص أمني أو تصريح موثق للسلامة أو منتهي الصلاحية".