أعلنت وزارة الحج استقبال أربعة ملايين وستمائة ألف تأشيرة عمرة عبر الشبكة الإلكترونية العالمية، قدم من خلالها إلى أرض المملكة العربية السعودية أكثر من أربعة ملايين معتمر، خلال النصف الأول من موسم عمرة 1436ه، 3.5 مليون معتمر عبر الجو و 500 ألف معتمر عبر البر و 22 ألف معتمر عبر البحر. وأكدت الوزارة تكثيف مساعيها لتنظيم وضبط قدوم المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبما يحقق انسيابية القدوم والمغادرة خلال الأشهر القادمة أيضاً دون تراكم الأعداد وسط توجيهات وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس لتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الراحة للمعتمرين.
وقدمت الوزارة في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم العمرة 1436ه من شهر رمضان المبارك سلسة من الاجتماعات وورش العمل مع القطاعات المختصة بالوزارة والقطاعات الحكومية وأيضاً بمشاركة شركات ومؤسسات العمرة بما يعكس الأداء المتميز للخدمات المقدمة للمعتمرين بحيث تم إعداد الخطط التشغيلية بما يضمن تنظيم توازن قدوم المعتمرين خلال أشهر العمرة وحسن الأداء في الخدمة وعدم التكدس في شهر معين خاصة في شهر رمضان المبارك وبما لا يزيد التواجد عن 500 ألف معتمر باليوم الواحد في أي يوم من أيام الشهر الفضيل.
وعقد مؤخراً في هذا السياق مدير عام خدمات المعتمرين بوزارة الحج المهندس عبد العزيز بن أسعد دمنهوري، لقاءً بشركات ومؤسسات العمرة البالغ عددهم 48 شركة سعودية للتأكيد على الضوابط التي تم إبلاغها لشركات ومؤسسات العمرة من العام الماضي والتنويه بالأسقف المحددة للتأشيرات والمعتمدة ضمن الخطة التشغيلية لأشهر "رجب –شعبان – رمضان".
وأكدت الضوابط على عدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات خارج أسقف الأعداد مع إبلاغ الوكلاء الخارجيين البالغ عددهم أكثر من 3500 وكيل من مختلف دول العالم بالأسقف المخصصة لهم، وإفادة الوكيل الخارجي للوزارة والشركة بالعلم وذلك منعاً لأي مشاكل مع الوكلاء الخارجيين مع الالتزام بالسقف المحدد خلال شهر رمضان المبارك ومدة البرنامج تكون "15 يوماً" كحد أقصى خلال الأشهر القادمة مع عدم رفع أجور الخدمات التي تقدم للمعتمر خلال هذه الأشهر حيث أن التأشيرات تقدم مجاناً من قبل الدولة والعمل بجميع ضوابط الوزارة فيما يخص الحد من التخلف وضوابط تقديم الخدمة.