كشف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أن المادة الثالثة عشرة في لائحة النشر الإلكتروني التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام، تدحض اتهام اللائحة بفرض القيود وتضييق هامش الحرية في جميع منابر النشر الإلكتروني. ووفقا لتقرير أعده الزميل سالم الأحمدي والزميلة مريم الصقر ونشرته "عكاظ"، أوضح الهزاع أن التصريح والإجراءات المطلوبة من القائمين على منابر النشر الإلكتروني ليست إلزامية للجميع وإنما تخص فئات محددة، مبينا أن العملية اختيارية لبعض المواقع ولن يتم إلزام أي جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن الضوابط. وعن أبرز بنود لائحة النشر الإلكتروني التي أقرها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، قال الهزاع إن لائحة النشر الإلكتروني تتكون من 20 مادة ركزت بشكل رئيس على وضع القواعد والأسس لنشاط النشر الإلكتروني مع مراعاة كل ما يطمح له مستخدمو تلك المواقع الإلكترونية، وكذلك تحقيق ما تهدف إليه وزارة الثقافة والإعلام من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لهذا المجال تعمل على تقنين الكثير من الأمور التي بحاجة ماسة إلى ضابط لها. وعن ما إذا كانت اللائحة قد أقرت لفرض قيود على تلك الصحف والمواقع الإلكترونية، قال: بالعكس تماما، أعتقد أن المادة الثالثة عشرة من اللائحة تنفي هذا الكلام، والدليل أن المادة تشير إلى أن الهدف من هذه اللائحة ليس فرض قيود رقابية على مستخدمي الإنترنت بشكل عام ومستخدمي الصحف والمواقع الإلكترونية بشكل خاص، وإنما الهدف بناء علاقة تكاملية بين وزارة الثقافة والإعلام وبين العاملين في النشر الإلكتروني من أجل هدف واحد وهو مصلحة الوطن وتحقيق غايات كل مواطن على أرض هذا الوطن. وتنص المادة 13 على «دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية». وعن الجديد بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي حددتها اللائحة لهذه الصحف والمواقع الإلكترونية، وما هو مصير المواقع التي لا تتقيد بالنظام الجديد، قال الهزاع: نحن وضعنا هذه المهلة لكل من أراد تصحيح الوضع في تلك الصحف والمواقع الإلكترونية واختيار رئيس تحرير وإكمال النواقص والقيام بطلب ترخيص مزاولة هذا النشاط، وكل هذه الإجراءات ليست إلزامية للجميع وإنما تخص فئات محددة جدا، أما البقية فالعملية اختيارية بالنسبة لهم ولن يتم إلزام أي جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن الضوابط الموضوعة وسيتم مساءلة صاحب الموقع عن أي تجاوزات ترتكب. وعن اشتراط اللائحة لموافقة وزارة الثقافة والإعلام على رئيس التحرير المقترح للصحف الإلكترونية، و أن في ذلك تقييدا لحرية تلك الصحف، أفاد الهزاع أن العملية ليست عملية تقييد بقدر ما هي عملية تنظيم، ونحن في وزارة الثقافة والإعلام نتطلع إلى أن يكون رئيس تحرير أية صحيفة إلكترونية يملك مقومات أولية لإدارة مثل هذا العمل الكبير، والذي يتطلب شخصية بمواصفات كبيرة وهذا هو الهدف من وضع هذا البند في اللائحة. وعن نظام الرسائل بأشكالها المختلفة، وهل يشملها التنظيم الجديد، قال: بكل تأكيد كل الرسائل يشملها هذا التنظيم سواء كانت رسائل مجهولة المصدر مثل رسائل الإعلانات وخلافه، وكذلك الرسائل الإخبارية والرسائل الخاصة بأخبار المناطق أو ما يعرف ب «جوال المناطق» كل هذه الرسائل وغيرها يشملها التنظيم، وذلك للحد من بعض التجاوزات وحماية المواطن والحرص على وصول المعلومة الصحيحة له. وعن ما إذا كانت هناك تعديلات متوقعة للتنظيم الجديد، قال الهزاع: بكل أمانة، وزارة الثقافة والإعلام بقيادة الوزير تحرص في المقام الأول على تطبيق مبدأ تقبل كل الآراء والاقتراحات من الجميع دون استثناء، ونحن بدورنا نتقبل كل الأفكار والاقتراحات حيال التنظيم الجديد وذلك على موقع الوزارة، وكل من لديه اقتراح أو رأي يقوم بكتابته ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه الآراء والاقتراحات مع الأخذ بالمفيد بإذن الله. إلى ذلك، أوضح رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية محمد الشهري أن اللائحة تنظم النشر الإلكتروني، وتسهل عمل القائمين على الصحف الإلكترونية، وتدعم العاملين فيها، متمنيا أن تكون لها المميزات والخصائص التي يحصل عليها العاملون في الإعلام المرئي والمقروء.
وأكد الشهري ضرورة الرقابة الذاتية من قبل المسؤولين عن الصحف الإلكترونية، متمنيا أن تزيد هذه المسؤولية لدى القائمين على هذه الصحف.
وأشار الشهري إلى أن هناك بعضا من متابعي الصحف الإلكترونية يشككون في قضية الرقابة، وأن الصحافة الإلكترونية سوف تخضع لرقابة وصفية من وزارة الثقافة والإعلام، لكنه يؤكد أن النظام كان واضحا وصريحا، مبينا أن اللائحة مطلب في الفترة الأخيرة، حيث إن هناك إعلاما إلكترونيا متهورا لا يراعي مصلحة البلد في ما ينشر، مما أثار الكثير من النعرات والمشاكل.
واستطرد رئيس تحرير صحيفة سبق في تصريح للزميلة مريم الصغير نشرته "عكاظ" اليوم :«نحن نسعى لإعلام إلكتروني منضبط يراعي مصلحة البلد والمجتمع، ويحاول تحقيق أهدافه في إطار من التنظيم والشمولية، وهذا الذي نريده».
