اعتمدت وزارة التربية والتعليم ضم المعلمين والمعلمات العاملين في المستويين الثالث والرابع ضمن المعلمين والمعلمات الذين أقرت تسوية رواتبهم ومنحهم درجات وظيفية متساوية على نفس المستوى الذي يشغلونه حاليا. جاء ذلك في قرار أصدره المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أواخر الشهر الماضي، ويقضي بإضافة المستويين الثالث والرابع لبرنامج تسوية الرواتب الذي أوصت بتنفيذه لجنة دراسة تباين رواتب المعلمين والمعلمات. ووفقا لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، تلقت مختلف الإدارات التعليمية للبنين والبنات قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، المتضمن "تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات من حيث اختلاف الدرجة الوظيفية بين المعينين في عام واحد، ومنحهم درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا وفق جداول مرفقة بالقرار، ومعدلة بعد إضافة المستويين الثالث والرابع إليها، ما لم يكن هناك عائق نظامي يمنع منح أي معلم أو معلمة هذه الدرجة، دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مستحقات مالية بأثر رجعي". وتأتي إضافة المستويين الجديدين لبرنامج التسوية بعد عدة شكاوى رفعتها الأقسام المالية بإدارات التعليم حول عدم وضوح آلية معاملة المعلمين والمعلمات الذين سكنوا على المستويين الثالث والرابع بعد قرار التسوية الأخير. وكان وزير التربية والتعليم قد صادق على تنفيذ توصيات لجنة تسوية رواتب المعلمين والمعلمات في بعض الدفعات التي تضررت من مسألة تباين الرواتب، بسبب تحسين المستويات وفق الوظائف الشاغرة في فترة سابقة، وشمل القرار الدفعات 1416، 1417، 1418، 1419 للمعلمين، ودفعات 1415، 1416، 1417 للمعلمات، عبر منح معلمي أو معلمات كل دفعة أعلى درجة وظيفية حصل عليها معلمو هذه الدفعة.
