"العمل": دخول تحديثات ضوابط تقديم بعض خدمات "نطاقات" حيز التنفيذ

بعد مناقشتها على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسّن"

تبدأ وزارة العمل اليوم تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".

وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأشهر الست الماضية هذه القرارات بعد مناقشة بنودها وتحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن".

وأكدت الوزارة أن التحديثات تأتي في إطار إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز الدورية لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يسهم في رفع قدرتها التنافسية، وتحفيزها على توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل نطاق بناء على ما تم تحقيقه من نسب توطين.

وأشارت الوزارة إلى أن التحديثات الجديدة تشمل: إيقاف خدمات نقل الخدمة، والحصول على تأشيرات بغرض التوسع في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، والتي تشمل: تغيير المهنة، وتجديد رخص العمل، ومهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل. وأبانت أن التحديث يهدف لتحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل مع زيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى؛ للاستفادة من الخدمات المحجوبة (نقل الخدمة، والحصول على تأشيرات بغرض التوسع).

ويضاف إلى قائمة التحديثات: خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر من ست سنوات إلى أربع سنوات، ابتداءً من غرة محرم 1436ه، على أنْ يتم تخفيضها مجدداً لمدة سنتين ابتداء من رجب 1436ه، وذلك لأغراض تجديد رخص العمل.

وسيتم احتساب مدة الإقامة بدءاً من تاريخ أول رخصة عمل بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد لدى صاحب العمل الحالي.

وكانت وزارة العمل قد حجبت عدداً من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، شملت: إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

وينتظر أن تبدأ الوزارة في مطلع شهر ربيع الأول 1436ه تطبيق آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعا، بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل "نطاقات".

وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأكدت الوزارة أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يدعم جهود التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يسهم "هدف" في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف أبرزها (مكافأة جدية العمل، ومكافأة أجور التوطين في المنشآت). ويمكن الاستفسار عن خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713، أو إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني [email protected]