أعضاء "الشورى": الاجتهادات الخاطئة من أعضاء "الهيئة" تسيء للدولة!

‫في أولى جلسات المجلس بعد الإجازة السنوية

استأنف مجلس الشورى جلساته العامة بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضائه، حيث عقد اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس بأن تقوم الرئاسة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة، والقيام بمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات.

كما أكدت اللجنة في توصيتها الثالثة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، كما طالب العضو إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.

من جهته لاحظ عضو آخر عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ورأى أنها لا تسيء للجهاز فقط بل تتجاوز إلى الإساءة إلى الدولة ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وطالبت إحدى العضوات بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة المنظمة لذلك وبدون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر.

وجدد أحد الأعضاء المطالبة بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما.

وأشاد عضو آخر بما تشهده الهيئة حالياً من أعمال تطويرية أسهمت في اقتراب الهيئة من أفراد المجتمع وتحسن وسائل تواصل الجهاز مع المواطنين.

وطالب آخر ببحث الحاجة الفعلية لتحقيق طلب الهيئة بافتتاح المزيد من المراكز الجديدة ودراسة أسباب عدم تحقيق هذا الطلب.

من جانبه دعا أحد الأعضاء لإعادة النظر في البرامج الموجهة للشباب والتحقق من مدى تحقيقها لأهدافها مقترحاً أن تستعين الهيئة بالكفاءات الشابة التي تساهم في وصول رسائل الهيئة لقطاع الشباب.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

وطلبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية والتخصصية قريباً من مقر إقامتهم، وتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطاءها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها.

وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل: أخصائي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم وغيرها من التخصصات الصحية النادرة من حملة البكالوريوس. وإقرار امتيازات مادية وبرامج تدريب وتأهيل بهدف زيادة قدرة المؤسسة على الاستقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، وتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة.

كما أوصت اللجنة بالنظر في الإفادة من برنامج "إحالتي" في تحويل المرضى الذين لا يحتاجون إلى رعاية تخصصية إلى المستشفيات الملائمة لاحتياجاتهم والرعاية طويلة الأجل إذا لزم ذلك، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المتدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت إحدى العضوات إلى أن إنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس من مهام المؤسسة التي من الأجدى أن تعمل على زيادة السعة السريرية وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها بدلاً من الانشغال في الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية.

وأضافت العضو أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل وأضر بأدائها مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعي نموذجي ويستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية التي تساعد المؤسسة على الاستمرار في تميزها، وتساءلت في ختام مداخلتها عن سبب تراجع أعداد المبتعثين من المؤسسة وعدم تحقيق الرقم المستهدف.

من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقيم المؤسسة شراكات مع المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة.

وتساءلت إحدى العضوات عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للاستقالة.

وأشارت إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أخرى أن الكادر الصحي الموحد ظلم لإنجازات المستشفى المميزة وإغفال لما حققه المستشفى من إنجازات كبرى على المستوى الدولي مطالبة بكادر خاص يتلاءم والمكانة العالمية للمؤسسة.

وطالب أحد الأعضاء بدعم المؤسسة لتتمكن من استقطاب المزيد من السعوديين والتوسع في الأبحاث المتخصصة وزيادة أعداد الأسرة، منتقداً تأخر إنجاز مشاريع المؤسسة التي لم تتجاوز فيها نسب الإنجاز فيها 30%.

ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في المؤسسة إلى نسبة 29% من عدد العاملين في الوظائف الإدارية التي يمكن أن يشغلها المواطنون، كما لاحظ العضو انخفاض أعداد العاملين في مجال التمريض في المستشفى التخصصي في جدة حيث تراجعت نسبتهم إلى 12% من الكادر التمريضي.

وسجل أحد الأعضاء أسفه على التراجع الذي تعيشه المؤسسة التي انشغلت في الأعباء الإدارية والمالية عن رسالتها الطبية، كما انشغلت بالخدمات الطبية العامة عن الخدمات الطبية المتخصصة والتي تميز مراكزها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

كما ناقش المجلس توصيات اللجنة على التقرير التي طالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.

وبعد فتح المجال لمناقشة التقرير والتوصيات طالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عاملياً حيث أن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.

واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين.

وجدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها لأسباب مختلفة لا تبرر تجاهل حق سكانها في الاتصال والتواصل مع بقية المناطق.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مهلة للرد على مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة لاحقة.

إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/ 1435ه، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على توفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة، والتوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، والإسراع بربط مدينة ينبع الصناعية بمشروع الجسر البري الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام مروراً بالرياض.

وفي بداية مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على التقرير طالب أحد الأعضاء اللجنة بتوصيات تعالج التحديات التي ذكرها تقرير الهيئة حيث لا بد من إشراكها في وضع السياسات الإستراتيجية للصناعة، ودعم محافظتها على المرونة التي تتمتع بها في تنفيذها لمشروعاتها، مطالباً بإضافة مدينة وعد الشمال ضمن أعمال الهيئة لتساهم في دعم تدفق الإنتاج التعديني.

وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة حل مشكلة الملوثات الصناعية التي تهدد التجمعات البشرية المجاورة للمصانع، واقترح أحد الأعضاء نقل التجمعات الصناعية من مدينة الجبيل إلى رأس الخير لتصبح مدينة رأٍس الخير هي المدينة الصناعية بينما تبقى الجبيل مدينة لسكن العاملين في رأس الخير.

وفي ختام المناقشة وافق المجلس على طلب نائب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة على ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات لدراستها دراسة مستفيضة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة.