فشل الخبراء بمعمل " جيلز لتوقيعات الوثائق " في الجزم بتزوير رجل الأعمال السعودي معن الصانع لتوقيعات الراحل سليمان القصيبي على وثائق تقدر ب 10 مليارات دولار، وهي محل نزاع قانوني أمام محكمة نيويورك بين مجموعة سعد الصانع وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ورغم ذلك لم يستبعد الخبراء التزوير معتبرين أن نتائج الفحص غير حاسمة. وقالت صحيفة " تريد أربيا " الإماراتية: إن النزاع تركز على توقيعات على وثائق تغطي ديوناً من بيت التمويل الكويتي، والبنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للاستثمار. وتعد نتيجة الفحص التى قام بها المعمل جيلز البريطاني غير حاسمة، حسب تقرير قدمته الدكتورة أودري جيلز مديرة المعمل لمحكمة "جزر كيمان" والذي لم يستبعد تزوير وثيقة أو أكثر، لكن الدكتورة جيلز فسرت التفاوت في التوقيعات بالمرض المزمن لسليمان القصيبي. وقالت جيلز إنه ضمن 120 وثيقة ليست محل نزاع، هناك بعض الوثائق تم توقيعها من قبل أطراف أخرى غير سليمان القصيبي، وقالت " إن الوثائق محل النزاع تكشف عن تنوع هائل في التوقيعات ولا تتميز بالتكرار". وأضافت جيلز " ما توصلنا إليه من نتائج يعد غير حاسم في هذه القضية ".