حصلت جمعية الأطفال المعوقين على المرتبة الثانية ضمن تصنيف المستوى (أ) الذي ضم إلى جانبها جمعيتين فقط على مستوى مناطق الرياضومكةالمكرمة والمنطقة الشرقية، وفقاً للدراسة التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وأعدها مركز "إيفاد" للدراسات والاستشارات. كما حصلت جمعية النهضة النسائية، وجمعية البر الخيرية فقط على تصنيف المستوى الأول ضمن أكثر من 120 جمعية خيرية في منطقة الرياض، و47 جمعية خيرية في منطقة مكةالمكرمة، و39 جمعية في المنطقة الشرقية.
وتضمنت معايير التصنيف التي أجريت عليها الدراسة 15 معياراً، شملت رأسمال الجمعية وأصولها، ومصادر دخلها، ونسبة المصروفات من الرواتب والأمور الإدارية، وعمر الجمعية، وعدد أفرعها وموظفيها ومؤهلاتهم، وعدد المستفيدين منها، والفئات المخدومة، ونوع النشاط القائم وغيرها.
ويأتي هذا التصنيف مواكباً للجهد الفائق الذي بذله مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين خلال الدورة الأخيرة والتي تنتهي الشهر القادم، حيث تبني المجلس رؤيا أعلن عنها مع انطلاقة تلك الدورة، تضمنت عدة أهداف ضمن خطة عشرية شملت تطبيق معايير للجودة في أداء برامج الرعاية، وتأمين تمويل دائم لبرامج الخدمة والمشروعات التوسعية، وحشد المشاركة المجتمعية، إلى جانب استكمال مظلة مراكز الجمعية، والعمل على توطين الوظائف المتخصصة.
وأوضح الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين عوض الغامدي: "لاشك ان الجمعية تمكنت بفضل من الله ثم بدعم بمساندة الدولة ودعم أهل الخير من أن تتبوا مكانة بارزة على مستوى الوطن، بل باتت تنوب عن المجتمع في التصدي لقضية الإعاقة بأداء أتسم دوماً بتطبيق معايير الجدودة والتميز، وكان نموذجاً للالتزام بالشفافية المالية والأخلاقيات المهنية والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة".
وأضاف "الغامدي": "لقد كان العام الأخير من الدورة العاشرة لمجلس الإدارة بمثابة موسم الحصاد لجهد فائق تواصل على مدى السنوات الثلاث، وخلال الشهور العشرة الأخيرة من دورة المجلس الحالية، خاضت الجمعية "ماراثون" لإنجاز ثلاثة مراكز جديدة، ولإكمال إنشاء وتجهيز المركز الرابع، والانطلاق في المركز الخامس، وبلورة فكرة مركز سادس، في تجربة غير مسبوقة على صعيد العمل الخيري في المملكة العربية السعودية".
وتابع "الغامدي": "أن هذا الماراثون، المتفرد من الإنجازات على صعيد مراكز الخدمة واكبه جهد فائق لمشروعات تنمية الموارد وتوفير مصادر دخل ثابتة ودائمة بما يضمن تشغيل تلك المراكز وما تقدمه من خدمات مجانية لأكثر من ثلاثة آلاف طفل سنوياً ستصل في نهاية العام الجاري إلى نحو أربعة آلاف طفل، بميزانية تزيد عن 100 مليون ريال سنوياً.
وعملت الجمعية على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والوقفية الخيرية، بما أسهم في الوصول بحصتها في دعم الميزانية العمومية إلى نحو 40% سنوياً، كما واصلت تفعيل برنامج الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من مؤسسات القطاع الخاص لإبرام وتجديد اتفاقيات تعاون طويلة المدى باتت تمثل مصدرا ثابتا ودائما للدخل، كما بادرت عدة شركات بتبني مشروعات وبرامج مبتكرة.
وابتكرت الجمعية منظومة من الأنشطة والبرامج التجارية الخيرية التي لقيت تفاعلاً مميزاً من قطاعات عديدة، ومن جهة أخرى قطعت الجمعية شوطاً طويلاً نحو بدء تنفيذ مشروع تاريخي هو مشروع "خير مكة" الاستثماري الخيري.
وحول تطوير برامج الخدمة أضاف الأمين العام: "تم إعداد والبدء في تنفيذ خطة لإثراء وتطوير الخدمات بما يواكب المستجدات المحيطة في المجال ويحفظ للجمعية ريادتها، وسعياً لتحقيق هدف توطين الوظائف وتطوير الأداء أقر مجلس الإدارة الدراسة الفنية التي أعددت المرحلة الأولى منها احدى الشركات العالمية المتخصصة وتسهم في إعداد هيكلة جديدة للجمعية تساهم في علاج تسرب الكوادر وتستقطب الكفاءات الوطنية، وتحقق استقلالية الأداء في مراكز الجمعية".
وأردف "الغامدي": "وإيماناً من الجمعية بأهمية تعزيز علاقات التواصل مع الأعضاء والداعمين ومنحهم أدواراً في أنشطة المراكز، نجحت الجمعية في توسيع قاعدة أعضاء الشرف لتضم خلال الفترة الأخيرة نحو 100 عضو جديد يمثلون إضافة متميزة للرصيد الاستراتيجي لهذه المؤسسة الخيرية، كما أعادت الجمعية جسور التواصل مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعد انقطاع لأسباب متعددة".
وأضاف الأمين العام: "ومواكبة لتنامي دور الجمعية وتوسع مراكزها وتعدد برامجها ومشروعاتها شهد الحضور الإعلامي للجمعية نقلة غير مسبوقة، تعددت صورها عبر بناء شراكات مع العديد من وسائل الإعلام، واستثمار الوسائط الجديدة، وواصلت الجمعية ريادتها في التصدي للإعاقة من خلال الأنشطة العلمية والثقافية، حيث تم تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات والملتقيات والمعارض المتخصصة التي شهدت حضوراً وتفاعلاً ملموسين".
واختتم "الغامدي" تصريحه: "والتزاماً بما تميزت به الجمعية على مدى تاريخها من تطبيق أعلى معايير الشفافية المالية، والمهنية المحاسبية الدقيقة حظي أداء الجمعية بإشادة أحد أهم مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة والمكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما قامت الجمعية تحت إشراف لجنة الأوقاف بتوثيق إسهامات كافة الداعمين لمشروعاتها الخيرية الاستثمارية عبر وثائق أسهم موقعة من رئيس مجلس الإدارة ومن رئيس لجنة الأوقاف".