يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد يوم غد الاثنين حفل افتتاح المحكمة الإدارية بعرعر. ونوه بما يحظى به مرفق القضاء بالمملكة من مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وحرص ومتابعة لخدمة الدين ورفعة القضاء. وأوضح الشيخ الحقيل أن ما تحقق لمرفق القضاء من دعم كبير ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء يضاف لإنجازات خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن أثر ذلك التطوير ظهر جلياً في مرفق القضاء في جميع مناطق المملكة، كاشفاً عن افتتاح لعدد من المحاكم الإدارية بمدن المملكة قريباً. وأشار رئيس الديوان إلى أن المحكمة الإدارية بعرعر تضم دوائر تتولى اختصاص الديوان بالفصل في الدعاوى الإدارية والتأديبية، وقد تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المتقاضين وتهيئة سبل الراحة لهم، كما تم تجهيز المحكمة تقنياً لخدمة القضاة في سرعة العملية القضائية، وتقديم الخدمات الأخرى التي تتيح سرعة البت في القضايا. وأكد الشيخ الحقيل أن الديوان يختص وفقاً للمادة الثالثة عشر من نظامه بالفصل في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى. ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. واختتم رئيس ديوان المظالم تصريحه، داعياً الله تعالى أن يجزي القيادة السعودية خير الجزاء على دعمها وعنايتها الفائقة بمرفق القضاء والعاملين فيه لتوفير كل متطلباته من تجهيزات وتنظيمات ومتابعة التطوير الدائم، مؤكداً تواصل العمل والعطاء والمتابعة حتى يتحقق ما يصبو إليه ولاة الأمر.