البطاقات الذكية تهدد 840 ألف حالة مستفيدة من الضمان ب"رسوم السحب"

مشاورات بين الشؤون الاجتماعية ومؤسسة النقد والمصرف لاستثنائهم

علمت "سبق" أن هناك مشاورات بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسة النقد، والمصرف المسؤول عن إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي حول قرار استبدال بطاقة الصرف الآلي الحالية لمستفيدي الضمان بالبطاقات الذكية الجديدة.

وتشير المعلومات إلى أن المشاورات تأتي لكون البطاقات الذكية الجديدة محدد لها عدد معين من عمليات السحب عبر أجهزة الصرف الآلي، وفي حال تجاوزها من أجهزة صرف إلى تتبع لمصارف وبنوك أخرى، غير المصرف المسؤول عن معاشات الضمان الاجتماعي، يتم احتساب رسوم تزيد على 4 ريالات عن كل عملية.

وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الضمان الاجتماعي لإلغاء هذه الرسوم أو أن يتحملها المصرف، حرصاً على المستفيدين ولعدم تحميلهم أي رسوم إضافية.


وتوقعت مصادر مطلعة ل"سبق" أنه وفي حال عدم الوصول إلى حلول للإشكالية سيتم إعادة طرح منافسة معاشات الضمان الاجتماعي على المصارف والبنوك بطريقة جديدة تضمن عدم تحميلهم أي رسوم إضافية، عقب إصدار البطاقات الذكية التي ألزمت مؤسسة النقد البنوك والمصارف المحلية باعتمادها بدلاً من بطاقات الصرف العادية.


يشار إلى أن عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي تصل إلى 840 ألف حالة، يتم إيداع معاشاتها بداية كل شهر هجري، ويتم صرفها من خلال بطاقات الصرف العادية، والتي تسلَّمها المستفيدون من المصرف المسؤول عن معاشات الضمان الاجتماعي.