كشف صاحب مكتب خدمات عامة، خالد الدهمشي ل"سبق"، تفاصيل مثيرة، عن اختطافه من مدينة عرعر إلى محافظة رفحاء 300 كلم, عبر طريق صحراوي، وإجباره على التنازل عن سيارته من نوع "يوكن" 2010م، وبيعها في أحد المعارض بالمحافظة, وذلك بعد ما طُلب منه مبلغ مالي بحدود 130 ألفاً. ويقول "الدهمشي": إن ثلاثة أشخاص من المحافظة كان أحدهم يرتبط معه بمعاملات تجارية في مكتبه, وانتهت بدفع كامل مستحقاته في وقت سابق.
ويتابع: تفاجأت بقدوم الشخص لمنزلي، بالرغم من أنه كان يرسل رسائل تهديد عبر الجوال لي, وطلب مني إيصاله بسيارتي لأحد صالات الأفراح بمدينة عرعر, موضحاً بأنه قام بتوصيله للصالة التي طلبها, حتى تغيرت ملامح الشخص، وقام بإطفاء السيارة، وإشهار سلاح "وكلبشات" حكومية, وخلفه سيارة تابعة له، يوجد داخلها شخصان, فخضعت للأمر الواقع، وذهبت معهم لمحافظة رفحاء على طريق صحراوي، حتى لا تصادفهم "نقاط تفتيش".
ويردف حديثه: بعد وصولنا لأحد الهجر القريبة, قام أحدهم بإطلاق "طلقتين" في الهواء "للتخويف"، وإعلامي بأن علي أن أسلمهم مبلغاً مالياً بشكل سريع وإلا تم قتلي, فأوضحت لهم بأنه لا يتوفر معي هذا المبلغ الآن, وبين أن: أحدهم أشار عليهم بأن يتم التنازل عن مركبتي بطريقة نظامية إجباراً.
وقال: بالفعل أجبرت على التنازل عند أحد معارض السيارات، في رفحاء بعدها أنزلوني على الطريق الدولي في محافظة العويقيلة، التي تبعد عن عرعر 100 كلم, وقام شبان من جنسية كويتية كانوا قاصدين دولة الأردن مروراً بمدينة عرعر بإيصالي معهم إلى عرعر.
ويختم حديثه: بعد وصولي مباشرة، توجهت - فوراً - لشرطة الفيصلية، وأخبرتهم بضرورة مقابلة مدير شرطة المنطقة بشكل سريع لإحاطته بالحادثة, مبيناً تفاعل اللواء حمود المنصور مع قضيته، واستنفاره للأمن والقبض على المتورطين في وقت قياسي، وسحب السيارة التي تنازل عنها مجبراً، وحجزها في شرطة المحافظة حتى انتهاء التحقيقات.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية، العميد بندر الإيداء ل"سبق": أنه في وقت سابق، تلقى مركز شرطة الفيصلية بلاغاً من مواطن صاحب مكتب خدمات عامة، يدعي أن شخصين ممن يتعاملون معه مالياً بالمكتب استدرجاه، وركب معهما، وانضم لهما ثالث.
وأضاف: أن المدعي أبلغ أنهم أجبروه، وهددوه بمسدس؛ لتسجيل تنازل عن سيارته لصالح طرف ثالث؛ لوجود تعاملات مالية بينهم، وأنه سجل لهما التنازل.
وتابع: بعد تسجيل دعواه، ضُبط المدعى عليهما، وحجز على السيارة قبل نقل ملكيتها، وجرت إحالة أوراق الدعوى، وأدلة الاستدلال، والمدعى عليهما لجهة الاختصاص، هيئة التحقيق والادعاء العام بعرعر؛ لإكمال اللازم.
