لجأ الكثير من موزعي الحديد في عدد من مناطق المملكة إلى وضع آلية جديدة لبيع الحديد، وذلك من خلال اتباع طريقة تسجيل أسماء من يرغبون في شراء كميات حديد مختلف المقاسات، للحد من النقص الكبير في المعروض مع كثرة الطلبات والشراء على حد قول الموزعين حيث يتم الاتصال على الأشخاص المسجلة أسماءهم حسب الترتيب المدون في أوراقهم الخاصة. وأبدى الكثير من المواطنين تذمرهم من قلة المعروض, والتي ربما سترفع في وقت قريب الأسعار بالرغم من وفرة كميات الحديد بمكيات كبيرة، إلا أن الموزعين وضعوا تلك الأساليب للحيلولة في رفع الأسعار ووصلها لأرقام قياسية غرار ما وصلت إليه العام الماضي. وفي اتصال لعدد من المواطنين يقطنون في محافظة الدوادمي غرب العاصمة الرياض مع "سبق"، ذكروا أن موظفي وعمال المحلات الخاصة ببيع الحديد وضعوا آلية جديدة من خلال تسجيل الأسماء, ثم الاتصال في حال وصول كميات الحديد، مبدين قلقهم من الطريقة الجديدة المتبعة والتي سترفع الأسعار لمبالغ كبيرة لسعر الطن. وطالبوا بتكثيف الجولات الميدانية للجنة الغش التجاري لمراقبة المحلات وعدم إعطاء التجار فرصة لفرض أسلوبهم وألاعيبهم المتكررة والتي يجعلونها سبباً في رفع الأسعار، مؤكدين أن الكميات متوافرة وبشكل كبير. وكانت لجنة الغش التجاري في منطقة الجوف المكونة من فرع وزارة التجارة وأمانة المنطقة والشرطة قامت بجولة تفقدية على محلات بيع الحديد في مدينة سكاكا, وعثرت على مستودع حديد يعود لإحدى الشركات المتخصصة في بيع الحديد, يحوي كميات كبيرة مكدسة من الحديد ويمتنع عن بيعها. وقد قامت اللجنة بإغلاق المستودع وإبلاغ المسؤولين فيه سرعة مراجعة فرع وزارة التجارة في المنطقة.