خاطب النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نظيره القطري، والإنتربول الدولي؛ للقبض على أحمد منصور، المذيع ب"قناة الجزيرة"، وتسليمه إلى السلطات المصرية؛ لمحاكمته على الأراضي المصرية؛ وذلك لكونه مطلوباً للمحاكمة في قضية تعذيب أحد المحامين داخل شركة سياحية، بميدان التحرير يوم 3 فبراير 2011، بدعوى أنه ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة. ووفقا ل"بوابة الأهرام الإخبارية"، كان النائب العام، قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع ب"قناة الجزيرة"، وعمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، قياديين بالإخوان، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالقبض على مواطن يعمل محامياً، واحتجازه، وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة؛ بدعوى أنه ضابط أمن دولة.