حذَّرت شرطة المنطقة الشرقية من التعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، مؤكدة أن كل من يُضبط مرتكباً لهذه المخالفات سيحال إلى جهة الاختصاص؛ لفرض العقوبة المقررة بحقه، ودعت المخالفين إلى سرعة استيفاء إجراءات تصحيح أوضاعهم قبل نهاية فترة التصحيح. وقالت شرطة الشرقية في بيان لها: "بناء على توجيهات وزير الداخلية القاضية بإسناد ضبط مخالفي الإقامة والعمل وناقليهم للأمن العام، وتوجيهات مدير الأمن العام باستيفاء التجهيزات اللازمة لبدء العمل في تنفيذ التوجيه الكريم بكل دقة وفاعلية، التقى مدير شرطة المنطقة الشرقية، صباح اليوم، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن للاطلاع على الترتيبات النهائية لهذه المهمة".
وأضاف البيان: "عُقِد اجتماع أمني لقادة الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام ومديري شرط المحافظات بالمنطقة الشرقية لبحث آلية العمل وخطة التنفيذ والواجبات والمهام الموكلة للجهات التابعة للأمن العام، ومهام الإدارات والجهات التابعة لشرطة المنطقة الشرقية".
وأكد مدير شرطة المنطقة الشرقية أهمية الدور الملقى على عاتق جهات الضبط التابعة لشرطة المنطقة الشرقية، وضرورة تكثيف الاستعدادات اللازمة لهذه المهمة التي تبدأ مع نهاية مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة.
وتطرق مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن إلى بحث آلية العمل والعوائق التي يمكن مواجهتها وطرق التعامل معها، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل الجوازات، السجون ومكتب العمل بالمنطقة الشرقية؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذه الجهات واستلام من يتم ضبطهم من مخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وجاء في البيان أن شرط المدن والمحافظات ستتولى، مع نهاية مهلة التصحيح، تنفيذ حملات مكثفة؛ لضبط مخالفي الإقامة والعمل وناقليهم ومجهولي الهوية، ومن يوفرون لهم المأوى والعمل ويتسترون عليهم.
وأشار البيان إلى دعم نقاط الضبط الأمني الثابتة والمتحركة لتتمكن من التعامل مع من يتم ضبطهم من مخالفين في حينه.