الضمان الاجتماعي يودع أكثر من مليار ريال في حسابات المستفيدين

شملت 805 آلاف و611 حالة ضمانية وبدء السحب بالصراف الآلي

بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر رمضان من هذا العام 1434ه ملياراً و173 مليوناً و400 ألف و616 ريالاً، شملت 805 آلاف و611 حالة ضمانية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رمضان، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.

وأوضح أنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (6825) ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (1852) ألف وثمانمائة واثنين وخمسين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

وبيَّن "الثبيتي" أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها، وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها، لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية، ويصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.

وذكر أنه تم في هذا الشهر إضافة 24 ألفاً و991 حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها 97 مكتباً، وتسع وحدات خدمات ضمانية.